دعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى عدم "غلق أبوابه" في وجه السياح الروس، معتبرة أن العقوبات الغربية يجب أن تستهدف الاقتصاد الروسي ومؤسساته العسكرية فقط.
وقالت الصحيفة -في مستهل افتتاحيتها لعدد اليوم والمنشورة عبر موقعها الإلكتروني- إن العديد من دول شمال ووسط أوروبا قامت بتقييد وصول السياح الروس إلى شواطئها وأراضيها، وتضغط من أجل فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تأشيرات دخول السياح الروس، كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى منع استخراج تأشيرات الدخول، إلا لأسباب إنسانية بسبب العمليات العسكرية الروسية ضد بلاده.. ورغم أن الدافع من وراء هذه الجهود مفهوم، لكنه سيكون خطأ فادحًا حال الاستمرار فيه.
وأضافت: أنه على الرغم من أن العقوبات التي تهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على الاستمرار في حربه ضد أوكرانيا قد أثرت حتمًا على الشعب الروسي العادي، إلا أنها لم تستهدفهم بشكل مباشر. وحتى الحظر المفروض على دخول الطائرات الروسية إلى المجال الجوي للاتحاد الأوروبي وتزويدها بقطع الغيار كان يهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي، وليس إبعاد الروس. لكن قرار حظر التأشيرات بدا مختلفًا، لأنه يستهدف المدنيين على وجه التحديد ويُعزز رواية الكرملين الزائفة بأن العقوبات لا تتعلق في الواقع بأوكرانيا ولكنها مؤامرة غربية لإسقاط روسيا وشعبها، بنحو قد يجعل الروس المعتدلون ينقلبون ضد الاتحاد الأوروبي.
واستشهدت الصحيفة في ذلك بتصريح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن:" الحرب الراهنة مع روسيا لا تستهدف الشعب الروسي، بل الرئيس بوتين نفسه"، على الرغم من أن الروس صوتوا لبوتين مرارًا وتكرارًا للاستمرار في منصبه.. مع الإشارة إلى تقديرات تكشف مغادرة مئات الآلاف من الروس لبلادهم منذ بداية الحرب، في مؤشرات على حالة من عدم الارتياح أو الاحتجاج الهادئ على ما يحدث، وكثير منهم من الشباب والمؤهلين تأهيلا جيدا، مما يشكل هجرة العقول التي من شأنها أن تضخم الضربة الاقتصادية من العقوبات //بحسب قول الصحيفة//.
وتابعت الصحيفة تقول: أن البعض من هؤلاء المهاجرين غادروا إلى المناطق الجاذبة للمهاجرين مثل أرمينيا وجورجيا ودبي، لكن الكثير منهم انطلقوا إلى الاتحاد الأوروبي، في البداية بتأشيرات سياحية، للبحث عن وظائف. لذلك، فإن إغلاق الطريق السياحي سيجعل من الصعب على الآخرين المغادرة إلى الاتحاد الأوروبي، حتى إذا تُركت تأشيرات العمل أو التأشيرات الإنسانية مفتوحة. ويمكن القول إن الروس لديهم بالفعل ستة أشهر للخروج إذا أرادوا ذلك، لكن كلما طال أمد الحرب، كلما اتجه المزيد من المترددين أخيرًا إلى الخارج.
وأخيرًا، أوضحت الصحيفة البريطانية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيُناقشون مسألة التأشيرات في اجتماع غير رسمي في براغ هذا الأسبوع؛ مع احتمالية أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في أكتوبر القادم خطوات ملموسة في هذا الملف.
واختتمت "فاينانشيال تايمز" افتتاحيتها بقول انه حتى مع انقسام الدول الأعضاء، والتساؤلات حول ما إذا كان حظر السياحة عبر منطقة شنجن ممكنًا من الناحية القانونية، قد يكون أحد الخيارات ببساطة هو تعليق اتفاقية تيسير التأشيرة لعام 2007 مع روسيا. ومن خلال جعل الحصول على التأشيرات أكثر صعوبة وتكلفة، يمكن حتى أن يؤدي ذلك إلى تقليل تدفقات الروس بشكل حاد. لذلك من الأفضل ترك الباب مفتوحًا لمعظم الناس مع توسيع الحظر على المسئولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين الذين يختارون البقاء جزءًا من نظام بوتين.
