أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم الاثنين، زيارته إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت لضربات في الأسابيع الأخيرة، والتي أثارت مخاوف من وقوع حادث نووي كبير.
وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا التي تضم ستة من مفاعلات أوكرانيا الخمسة عشر في مطلع مارس بعد بدء الغزو الروسي في 24 فبراير وهي تقع قرب خط الجبهة في جنوب البلاد.
وكتب جروسي في تغريدة "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا" موضحا أن الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي".
فيما يناقش وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في براج هذا الأسبوع، خيارات إنشاء بعثة تدريب عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي للقوات الأوكرانية، كما ينظرون في دعوات بعض الأعضاء لحظر دخول السياح الروس إلى الكتلة.
وتقوم العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتدريب القوات الأوكرانية لفترة من الوقت، مما يمكّنها بشكل أساسي من تشغيل الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى أوكرانيا لمساعدتها في قتالها ضد الغزو الروسي.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز قبل اجتماع وزراء الدفاع يومي الاثنين والثلاثاء، إنه لم يتضح بعد أين يمكن أن يقوم برنامج التدريب بالاتحاد الأوروبي وما هي الصلاحيات التي قد تكون له.
وقدم رئيس السياسة الخارجية والأمن في الكتلة، جوزيب بوريل، القليل من التفاصيل عن خططه حتى الآن، واكتفى بالقول إن مثل هذا البرنامج لن يكون مقره في أوكرانيا ولكن في البلدان المجاورة.
وفي جلسة مشتركة مع ممثلي الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، سيناقش وزراء الدفاع أيضًا مستقبل مهمة الاتحاد الأوروبي التدريبية المعلقة في مالي وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مينوسما، حيث تتزايد المخاوف بشأن الوجود الروسي المتزايد في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ويضغط التشيك، الذين يتولون حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من أجل فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تأشيرات دخول السياح الروس، وهي فكرة تدعمها بشكل أساسي دول البلطيق.
ومع ذلك، رفضت ألمانيا وبعض الدول الأعضاء الأخرى وبوريل مثل هذه الخطوة، بحجة أنها قد تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي وتقطع طرق الهروب للمعارضين الروس.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس إن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا، التي تشترك جميعها في حدود مع روسيا، قد تتصرف بمفردها لمنع السياح إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر على مستوى الاتحاد.
