قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحديد نسب الخصم أمر متاح لجميع التجار، وإن الوزارة ليس لها علاقة من قريب او من بعيد بالنسبة، ولكن بشرط أن يلتزم بهذه النسبة، على أن يتم محاسبتهم عند وجود أي تجاوز فورا.
وأضاف " أبو الفضل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن دخول الأوكازيون أمر اختياري للتجار دون إجبار من الوزارة، وحتى الآن دخل في الأوكازيون 3000 محل، ونرصد عدد المحلات يوميا، موضحًا أن الوزير يراهن على وعي المستهلكين، فقد جرى اكتشاف ان المستهلكين يتسوقون في المحال الذين يرغبون في الشراء منها قبل الأوكازيون، حيث يقارن المستهلك بين السعر قبل الاوكازيون وبعد الأوكازيون.
وتابع:"عندما يكتشف المستهلك أي مخالفة فإنه يتصل بنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه النسب"، مشيرًا إلى أن وزير التموين أمر بأن كل محل موجود داخل نطاق المديرية يمكنه التوجه إلى المديرية وليس ملزما بالتوجه إلى الوزارة.
وأردف، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك بعض الاوراق مطلوبة من أصحاب المحال حتى يدخلوا الأوكازيون مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي للتأكد من ان المحل يعمل في الاقتصاد الرسمي وليس الموازي، حتى لا يحصل الباعة الجائلون على الترخيص، مشددًا على أن الإجراءات بسيطة وسهلة لكل التجار.
