تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة إلى توفير سُبل الراحة لأبنائها طلاب المدارس؛ فتراعي أن تقع مدارسهم في نطاقهم الجغرافي القريب من السكن؛ لذا تسمح لأولياء الأمور بنقل أبنائهم من مدرسة إلى مدرسة، سواء لقرب السكن، أو تلبية لرغبة ولي الأمر، وقد وضعت الوزارة مع ذلك شروطا للتحويل بين المدارس أو التقديم للصفوف الأولى.
ومع كثرة طلبات التحويل بين المدارس -سواء في الحكومية منها أو الخاصة- انبثقت ظاهرة قبول تبرعات تحت مسمى المشاركة المجتمعية أو التبرعات العينية والمادية؛ من أجل تسهيل إجراءات تحويل الطلاب.
وبمجرد النظر إلى أسباب المشكلة نلحظ على الفور أطرافها الثلاثة:
الطرف الأول: (ولي الأمر) الذي يرغب في تحويل نجله من مدرسة إلى مدرسة، والآباء في هذه الأمر صنفان: صنف، يسعى إلى تحويل ابنه إلى مدرسة خارج الإدارة، إما رغبة في أن يعيش فلذة كبده في ظل بيئة أرقى، أو مجتمع مدرسي أفضل.
وصنف آخر، يبحث عن مدرسة تقدم تعليما عالي الجودة، وآخر يبحث عن مدرسة قريبة من مسكنه؛ توفيرا لمصروفات الباص.
والطرف الثاني: المديريات والإدارات التعليمية كفاعل إداري منظم، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ قواعد التحويل، وإتاحة التحويل إليكترونيًا لأولياء الأمور ومتابعة مديري المدارس حول صحة إجراءات التحويل وضمان نزاهتها.
أما الطرف الثالث: مديرو المدارس المحول إليها.
فعلى الرغم من أن غالبية مديري المدارس المحول إليها الطلاب يلتزمون بالقانون، إلا أن بعضهم قد يرضخ لرغبة ولي الأمر؛ بسبب إلحاحه الشديد، أو بسبب الرغبة في جمع أموالا؛ ينفق منها على المدرسة لكن بشكل غير قانوني؛ لأن جميع النشرات والقرارات التي وضعت في هذا الأمر؛ حاربت هذه الظاهرة "قبول التبرعات العينية والمادية نظير التحويلات.
نحن لا نشكك في ذمة أي من مديري المدارس، فالمعلم المصري، رغم ما يتعرض له من ظلم وتجاهل، إلا أنه الأفضل علما وخلقا والأعلى كعبا، وأنجب من أنجبت الأمة العربية.
ولكننا في هذا الصدد قد نرى وقد نسمع بعض مديري المدارس المرغوب في التحويل إليها، يتعللون بقبولهم التبرعات، أو مشاركات أولياء الأمور: العينية منها أو المادية من أجل أن يتمكنوا من الإنفاق على العملية التعليمية، سواء كان ذلك في أعمال الصيانة اليومية أو السنوية، أو دفع اشتراكات الإنترنت أو التليفون، أو توفير مستلزمات المدرسة كالأدوات المكتبية، وأوراق الامتحانات، وقد نراهم يتعللون بأن الإدارات التعليمية التابعين لها لا توفر لهم التجهيزات اللازمة للمدارس: كأوراق الامتحانات، أو توفير مرتبات العمالة الخاصة، نظرا لعدم وجود تعيينات، وكذلك مصاريف الصيانة اليومية والدورية، والفواتير الشهرية كالهاتف والإنترنت، وغيرها..
وبعض أولياء الأمور يظنون أن مديري المدارس يضعون أموال التبرعات والمشاركة العينية في جيوبهم الخاصة، وهو أمر خاطئ، لكن.. ماذا نفعل في نوايا الناس؟!
لذا أدعوك عزيزي المسؤول أن تفكر في إجراءات من شأنها معالجة هذه الظاهرة غير الصحية، وإن كنا نرى أن أولها:
ضمان متابعة توفير الميزانية اللازمة للمدارس وكذلك زيادة المخصصات المالية" من اللامركزية" للقيام بعمليات الصيانة البسيطة وتوفير جميع الاحتياجات، دون الاعتماد على أي مشاركة مجتمعية أو تبرعات.
ثانيها: متابعة تواجد الموجه المالي للمدرسة أثناء عملية التحويلات، وعدم السماح بجمع أي تبرعات مقابل التحويلات.لكن لا مانع من المشاركة المجتمعية الحقيقية والتي تتم من خلال مسؤول المشاركة المجتمعية بالمدرسة وتتم بين المدرسة والمجتمع الخارجي، كرد فعل طبيعي للتفاعل بين المدرسة والمجتمع الخارجي.
ثالثها: الالتزام بتطبيق شروط وقواعد اختيار المدير المدرسي الجيد عند اختيار مديري المدارس، مع وضع آلية لتقييم المدير، وتقويمه.
رابعها: يجب أن تطبق قواعد التحويلات تحت مظلة واحدة يكون فيها الكل سواسية.
خامسها: الاستفادة من تجربة القيادة السياسية في فتح حوار مجتمعي يضم طوائف المجتمع سواء من التلاميذ أو الطلاب وأولياء أمورهم والمدرسين،أو المهتمين بالعملية التعليمية من المجتمع الخارجي.
وفي النهاية عليك عزيزي المسؤول أن تطمئن إلى أن الصورة ليست قاتمة، فهناك العديد من مديري المدارس لا يقبلون التبرعات المشبوهة وخصوصا في موسم التحويلات تحت أي مسمى، ولعل الأستاذ "محمد زيادة" "مدير مدرسة أم كلثوم الرسمية" حاليا ومدير "مدرسة ابن خلدون الثانوية" سابقا_ بإدارة عين شمس_ يعتبر خير شاهد على أن هناك الكثير من المديرين يسمون بأنفسهم على أن يوضعوا في مجال الشبهة بقبول التبرعات المادية مقابل التحويلات، وغيره من الأمثلة المشرفة من المديرين الأكفاء والذين سميت مدارسهم على أسمائهم، كمدرسة المرحوم "جمال حسين " بمدينة النهضة.
ولا أكاد أبالغ عزيزي المسؤول إذا قلت أن حصيلة تلك التبرعات المدرسية، التي لا تدخل إلى صناديق وخزانة الدولة ؛ لكفيلة بأن تحل الكثير من مشاكل التعليم..
فهل من مجيب؟!
