منذ أكثر من ٦ أشهر، اندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية التى ألقت بويلاتها على العالم، خاصة السياسية والاقتصادية، فالبشر الذين لم يستفيقوا بعد من تداعيات جائحة كورونا وشبح الموت الذى يحلق فى السماء، جاءت هذه الأزمة وزادت السوء سوءا.
وكشفت الأزمة الروسية – الأوكرانية عن ملف الدراسة فى الخارج، حيث وصل عدد الشباب المصرى الملتحقين بالجامعات الأوكرانية ما يقرب من ٤ آلاف طالب، وفى محاولة لإنقاذ الموقف تعاونت وزارتا الهجرة والتعليم العالى لتقنين أوضاعهم ومنحهم الفرصة للالتحاق بالجامعات المصرية.
لكن الاختبارات وهذه الإجراءات كشفت عن كارثة حقيقية حيث تبين التحاق عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة بكليات «الطب والهندسة وطب الأسنان»، فى جامعات أوكرانيا، بالإضافة إلى لجوء بعض الطلاب ممن حصلوا عن مجموع لا يتعدى الـ ٥٥٪ للالتحاق بالجامعات الأوكرانية والروسية، وهو ما طرح تساؤلات متعددة حول جودة التعليم فى الخارج والضوابط والشروط التى تخالف قانون المجلس الأعلى للجامعات، وخرجت مطالب متعددة للتصدى لهذه الظاهرة.
هذه المقدمات وغيرها دفع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى لاتخاذ قرار يعد الأول من نوعه، وهو عدم قبول قيد أو الاعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أيا كانت نوعها اعتبارا من عام ٢٠٢٣.
القرار أثار جدلا واسعا، حول مدى أحقية النقابات المهنية فى اتخاذ مثل تلك الإجراءات، وأيضا حول مستقبل الطلاب الدارسين فى الخارج، فى حين برر الدكتور سامى سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعى، هذا القرار برغبة النقابة فى الحفاظ على المهنة، وفقا لقانون النقابة رقم «٢٠٩» لسنة ١٩٩٤، وهو ما يدفعها إلى عدم المساواة بين خريج الجامعات المصرية ونظيرتها الخارجية التى تعتمد ضوابط تخالف المهنة مثل قبول طلاب الشعبة الأدبية وأصحاب المجموع الصغير الذى لا يتعدى الـ ٥١٪ فقط، فى حين يحتاج خريج الجامعات المصرية الحصول على مجموع عال فى الثانوية العامة يصل إلى ٩٠٪.
ووسط الهجوم على القرار، اضطرت النقابة لإيجاد مخرج لها بوضع معايير جديدة لاعتماد خريجى الجامعات الخارجية، عبر وضع اختبارات للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
فيما انتقد الدكتور علاء بلبع العميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعى بجامعه القاهرة، قرار النقابة بعدم الاعتراف بخريجى الجامعات الأجنبية بدءا من عام ٢٠٢٣.
وأوضح بلبع، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة »، أن قرار نقابة العلاج الطبيعى يخالف قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم ٣ لسنة ٨٥، والذى يشترط أن يكون الخريج حاصلا على بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات أو ما يعادلها من شهادات أجنبية وفقا للقوانين واللوائح.
وأكد العميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعى، أن الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد ومعادلة الشهادات هو المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالى أصبح قرار نقابة العلاج الطبيعى «غير قانوني».
وأضاف بلبع، أن بيان نقابة العلاج الطبيعى لم يستثن أى جامعة بأى دولة، وبالتالى ستعاملنا الدول بنفس المعاملة ولن تعترف بالشهادات المصرية.
وتابع بلبع أن هناك تداعيات وخيمة من هذا القرار، حيث لن تقبل شهادات أى مبعوث مصرى لأى دولة فى العالم، لأنها لن تعترف بالبكالوريوس المصرى ولن تسمح بتسجيل الدراسات العليا لديها، واصفا القرار بـ"الاغتيال الرسمى» وتدمير متعمد لمنظومة البحث العلمى.
وأشار بلبع، إلى أن النقابة عللت قرارها بإتاحة فرص العمل لخريجى الكليات المصرية، لكنها فى الوقت نفسه أغلقت سوق العمل العالمى أمام الخريجين المصريين.
وذكر بلبع، أن القرار يعد أيضا خرقًا واضحًا لكل الاتفاقيات والعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم.
وطالب الدكتور علاء بلبع، وزير التعليم العالى د. محمد أيمن عاشور بالتدخل الفورى لوقف هذا القرار، الذى يهدد مستقبل مئات من الطلاب الذين يدرسون بالخارج.
