صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأن فرنسا ستبقي على سقف أسعار الكهرباء حتى نهاية العام في محاولة لحماية الأسر الفرنسية.
وقال لو مير في تصريحات صحفية -وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأوروبية- إنه سيتم وقف الحد الأقصى في نهاية عام 2022، لكن أسعار الكهرباء والغاز سيتم "احتوائها" العام المقبل.
وتعهد وزير الاقتصاد الفرنسي بأن "الأسر الفرنسية لن تتأثر بهذه الزيادة في أسعار الكهرباء".
ولفت إلى أن الحكومة حددت زيادة الأسعار بنسبة 4 في المائة وستستمر هذه الزيادة حتى نهاية عام 2022.
وقال لو مير أيضًا أنه سيتم تقديم كبونات الطاقة أيضًا لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا. وحذر لو مير من أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يمكن أن تمتصه الميزانية المالية العامة إلى الأبد.
تأتي تصريحات لو مير في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الكهرباء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع مدفوعة إلى حد كبير بالحرب الروسية على أوكرانيا. وحطمت الأسعار في ألمانيا وفرنسا الأرقام القياسية بينما تستعد الأسر البريطانية لزيادة الأسعار بأكثر من 80 في المائة.
ودفعت الأسعار المتصاعدة في أوروبا الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى عقد مجلس استثنائي للطاقة لمناقشة الإجراءات الطارئة لمعالجة الوضع.
