تجري أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.
وجاء في خطاب اطلعت عليه «رويترز»، موجه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية تعملان معًا لتيسير مراجعة تصنيفية للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
وقال «شيف» و«مالوني» في بيان مشترك إنهما راضيان عن أن الحكومة تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في بيت «ترامب».
وكشفت وزارة العدل أنها تحقق مع «ترامب» لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أمريكية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
واتهم تايلور بودويتش المتحدث باسم «ترامب»، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالتصرف بتهور، وأكد أن خصوم الرئيس السابق من الديمقراطيين سلحوا مجتمع الاستخبارات ضد «ترامب» من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة.
