قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن عمل الحكومة على إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة بكافة القطاعات الاقتصادية في مختلف المناطق كثيفة الترويج، وذلك لإقامة مشروعات مشتركة، هو قرار هام جدا وجاء في التوقيت المناسب خاصة في ظل توجهات الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، مشيدا بجهود الحكومة بمطالبة الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى كاملة للمشروعات ذات الأولوية لطرحها على المستثمرين، موضحا أن القيادة السياسية الحكيمة دائما ما يوجه بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الصحيحة والحديثة قبل العزم فى إقامة أي مشروع، حتى تتمتع الأعمال الإنتاجية والاستثمارية بالاستدامة، لتكون محط نظر المستثمر داخليا وخارجيا فى إطار خطة الدولة 2030 نحو الجمهورية الحديثة .
أوضح غراب، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، المقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تعمل فى هذا الاتجاه، بخطوط عريضة، وقواعد حاكمة، ومدد زمنية محددة، وهى كلها عوامل تساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وطمأنتهم من الناحيتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن هذه الخطط تمثل آليات مبتكرة تنتهجها الدولة لرفع معدلات الاستثمار للحد المطلوب، موضحا أنه بهذا النهج تخطينا خلال العامين الماضيين المستهدف من الاستثمارات، إذ تجاوزت الاستثمارات العامة هذا العام تريليون جنيه لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه، رغم أنه كانت الاستثمارات المتوقعة 2021-2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد أن التخطيط الجيد والمدروس، وتهيئة البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات والبُعد عن التعقيدات، هو السبيل الأنجح لجلب الاستثمارات من كل البقاع.
وأشار غراب، إلى أنه لا مجال لعشوائية القرار الذي يكلفنا الكثير، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالاقتصاد والاستثمار عصب الدولة، وأساسها الذي ترتكن عليه فى مواجهة متطلبات الشعب المتزايدة، و أزماته الوافدة إليه من الخارج، لكنه كغيره يتأثر بها، مضيفا أنه حين ننظر إلى الخطة الاستثمارية الجديدة، لوزارة التخطيط و المجموعة الاقتصادية، نجد أن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة مقسمة فيها لثلاث مجموعات حيوية تضم جميع المتطلبات، الأولى للسلعية وتشمل قطاعات أولية وثانوية، والثانية فتشمل الإنتاجية، والثالثة للخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية، وهنا يجدر القول بأن العمل يسير على قدم وساق ناحية السلعة والإنتاج والبشر ومن ثم الدعم اجتماعيا، والمستفيد بالطبع المواطن الذي كله يصب في صميم احتياجاته ولوازمه.
تابع الخبير الاقتصادي، أن الخطة الاقتصادية تستهدف كافة المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية، وقد زاد فيها نسبة الخدمات الإنتاجية هذا العام بما يعادل 41% عن العام السابق حيث كانت 35%، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة على الخدمات خاصة فى المناطق المحرومة التى كانت فى أشد الاحتياج إليها، وذلك لإيمان القيادة السياسية بأحقية المصرى فى حياة آدمية للجميع، لا أفضلية لمكان على آخر طالما أن البقاع كلها مصرية.
