تستعد دولة الكويت لإجراء انتخابات مجلس الأمة " الفصل التشريعي 17" وذلك بعد صدور مرسوم أميري اليوم / الأحد /، بالدعوة إلى الانتخابات في 29 من شهر سبتمبر المقبل وتكليف مجلس الوزراء الكويتي بوضع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لانعقاد الانتخابات القادمة.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية " إدارة شئون الانتخابات " أنه خلال التجهيزات الخاصة لانعقاد انتخابات مجلس الأمة القادم، تم تدشين حزمة من الإجراءات الخاصة بالانتخابات وهي أن كل كويتي يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة، لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة يتم تقييده تلقائيا في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022).
كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة،واعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومرسوم الضرورة،بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية حيث جاءت كلمة ضرورة نظرا لغياب مجلس الأمة،والذي هو منوط به رفع مشروعات القوانين للتصديق عليها وبالتالي يرفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم للتصديق علية بصفة الضرورة
ويقضي مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد)،كما تضاف إلى الدائرة الرابعة كل من مناطق (غرب عبد الله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة) في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب،ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.
ويرجع تأسيس أول مجلس أمة كويتي إلى بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961 حيث قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح، أن يؤسس نظامًا ديمقراطيًا يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة من الأمير بوضع دستور دائم للكويت.
وكي يكون الدستور نابعًا من الشعب تقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، وذلك لإقامة نظام ديمقراطي حيث قام الشيخ عبد الله السالم الصباح بافتتاح أول جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، وتم اختيار السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسًا للمجلس والدكتور أحمد محمد الخطيب نائبًا للرئيس.
وفي عام 1963 تولى عبد العزيز حمد الصقر رئاسة المجلس للفصل التشريعي الأول وأستكمل سعود عبد العزيز عبد الرازق رئاسة المجلس، حتى نهاية الفصل التشريعي الأول من عام 1965 وحتى 1967 بعد استقالة عبد العزيز الصقر، كما تولى أحمد زايد السرحان رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثاني من عام 1967 وحتى عام 1970،وتولى خالد صالح الغنيم رئاسة المجلس 1971 – 1975 الفصل التشريعي الثالث والرابع ومن عام 1981- 1985 تولى محمد يوسف العدساني رئاسة المجلس التشريعي الكويتي الخامس.
ومن عام 1985 – 1999 تولي أحمد عبد العزيز السعدون الفصل التشريعي السادس والسابع والثامن لمجلس الأمة الكويتي،وجاء جاسم محمد الخرافي ليتولى المجلس التشريعي من التاسع وحتى الثالث عشر من عام 1999 وحتى 2011،كما جاء مرزوق على الغانم ليتولى رئاسة مجلس الأمة الكويتي 14 وحتى 16 من عام 2013 وحتى 2022 حيث تم حل المجلس بإصدار مرسوم أميري في الثاني من شهر أغسطس الجاري.
وانتخب الشعب الكويتي ضمن نوابه الـ 50 أربع نساء فزن بمقاعد نيابية عن ثلاث دوائر انتخابية هي الأولى والثانية والثالثة وبهذا يكون مجلس 2009 قد رسم خارطة طريق ورؤية جديدة لدور المرأة ليس فقط في العمل البرلماني بل في حياة الكويتيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
