أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، أنه تم التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان لعقد ندوات تثقيفية للجان النقابية التابعة للخدمات الادارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك حول آليات العمل النقابي من خلال القانون ٧٣ لسنة 2021 بشأن فصل العامل من الخدمة حالة ثبوته تعاطي المواد المخدرة.
وناشد المهيري، أن التصدي لظاهرة تعاطي المواد المخدرة قضية متشابكة ويتطلب مواجهتها والتعاون بين مختلف هيئات الدولة، واتحاد عمال مصر والمجتمع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي المواد المخدرة فى ديسمبر الماضي، من أجل ردع متعاطي المواد المخدرة من خلال تهديدهم بالفصل من العمل.
وأوضح المهيري، أن القانون نص على إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة وترسل إلي أحد المعامل التابعة للجهات المختصة بوزارة الصحة، فإذا ثبت إيجابيه العينة، يتم تحريزها واطلاع العامل على النتيجة والحصول على توقيعه وإخطار جهه العمل ويتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاث شهور لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.
وناشد المهيري اللجان النقابية التابعة للخدمات الادارية والاجتماعية من خلال التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والخط الساخن للصندوق برقم ١٦٠٢٣، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية في سريه تامة، وذلك لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتشريد أسرهم.. حما الله عمال مصر من كل شر.
