اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات المتوالية لضخ دماء التغيير بالمؤسسات الاقتصادية سواء داخل البنك المركزي أو منظومة سوق المال تأتي في التوقيت المناسب وسط ما تفرضه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من اضطرابات على الاقتصاد العالمي ولا سيما المصري، وهو ما يتطلب التطوير والتجديد في السياسات الاقتصادية المتبعة بما يتواكب مع التغيرات العالمية، بوضع خطط مبتكرة وناجزة تسهم في تحسين الأوضاع بسوق المال وتعزيز فرص العبور بالاقتصاد الوطني إلى تعافي قادر على الصمود أمام التحديات الراهنة وتقوية مكانته.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن آخر تلك القرارات كانت تعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وهبة الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة، وأيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، وهو ما سيؤدي لتعزيز التنسيق بين الجهتين للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية والدفع بالقطاع المالي غير المصرفي لمزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن سلسلة التغييرات التي شهدتها الكيانات الاقتصادية سيكون لها أثر إيجابي في الحفاظ على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية على السوق الفترة المقبلة وتمهيد لمرحلة جديدة بفكر مختلف، بما يزيد من فرص جذب الاستثمارات ورفع كفاءة تنافسية سوق المال وتقديم محفزات قوية تساعد الشركات على استعادة عافيتها ونشاطها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة العالمية الراهنة منذ فبراير ٢٠٢٢ كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي والذي تراجع نموه قبل الحرب من 5.5% إلى 4.1% في 2022 وكانت التداعيات أشد على الأسواق الصاعدة والنامية وتكبدت مصر نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لهذه الأزمة وكان له أثره السلبي أيضا على رأس المال السوقي، مطالبا بوضع أطر زيادة جذب شركات جديدة ومضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة، مع تسهيل الإجراءات وفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري.
