تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، استنادًا إلى حكم المادة 129 من الدستور، ونص المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى: رئيس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة والمالية ومحافظ البنك المركزي، حول تأثير تأخر تدبير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري عالميًًا.
وقال الوليلي، في بيان له اليوم: "واحدًا من التداعيات الناجمة عن تنفيذ قرارات البنك المركزي والتي سبق وأن حذرنا من تداعياتها والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتماد المستندية فقط، هو تراجع سمعة المستورد المصري في مختلف البلدان، وعزوف العديد من الموردين عن التعامل معه نتيجة عدم وفائه بالتزاماته المالية".
وأوضح نائب البرلمان، أن تدبير الاعتمادات المستندية شبه متوقف منذ نحو 5 أشهر ما أدى لاحتجاز البضائع في الجمارك، مضيفا أن تأخير تدبير الاعتمادات المستندية مسألة خارجة عن إرادة المستورد المصري، ومن ثم عدم وفائه بالتزاماته المالية تجاه المُصدر، أمر لا بد له فيه، وهو ما أثر بالسلب على سمعة المستوردين المصريين وفقدانها للكثير من الموردين.
وشدد على أن العلاقة بين المستورد المصري والمصدر الأجنبي هي علاقة من طبيعة خاصة تم بنائها عبر سنوات طويلة تنظمها ثوابت هامة، مثل السمعة الطيبة والائتمان الكبير نتيجة للالتزام بالسداد خلال سنوات طويلة، وبالتالي فإن قرارات البنك المركزي أفسدت هذه المزايا بين المستورد المصري والمصدر الأجنبي.
ووجه النائب الأسئلة التالية؛ ما هو دور وزير التجارة والصناعة الجديد في الحفاظ على سمعة المستورد المصري التي تضررت كثيرًا خلال الشهور الأخيرة؟ وما هي آليات الوزارة لعودة العمل بمستندات التحصيل؟ وكيف سيعمل محافظ البنك المركزي الجديد في تصويب وعلاج قرارات سلفه التي أثرت بالسلب على المستوردين في مصر؟
