شهد العامان الماضيان أحداث قتل وعنف بين الطلبة غير مبررة، والتى تطورت من مشاجرات ينتج عنها جرائم قتل غير مقصودة، إلى جرائم قتل ممنهجة مع سبق الإصرار ونية مبيَّتة وتخطيط للجريمة حتى تكون من أبشع الجرائم التى تهز الرأى العام.
بدأت هذه الأحداث المأساوية منذ العام الماضى، إذ شهدت إحدى المدارس الابتدائية بأكتوبر، جريمة قتل بين طالبين لم يتجاوزا الـ12 عاما، وذلك بسبب خلاف على المقاعد داخل الفصل، وجريمة قتل أخرى بين طالبين بالثانوية العامة فى محافظة الشرقية، ثم تطور الأمر ليصبح أكثر فظاعة وانتقاما بين طلبة الجامعات.
بين واقعة مقتل نيرة الطالبة بجامعة المنصورة، وواقعة سلمى بهجت طالبة الإعلام، لم يمر شهران! ولم تقِل الأحداث فظاعة ما بين الجريمتين، فما هى الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذه الجرائم الجديدة على مجتمعنا المصري؟ سنجيب عن هذه الأسئلة من خلال رأى الخبراء وتفسيرهم للأحداث من خلال هذا التحقيق.
لا شك أن هذه الجرائم أثارت الخوف وبثت الرعب بين الرأى العام، خاصة أولياء أمور طلبة الجامعات، فأصبحوا لا يأمنون على بناتهم فى ظل تسلسل الأحداث الدامية، ومسلسل القتل الممنهج والجديد علينا كمجتمع مسالم بطبعه، هذه الأحداث دقت ناقوس الخطر وجعلت الرأى العام يبحث عن أسباب هذه الجرائم؛ للوقوف على حل هذه المشكلة واستئصالها من مجتمعنا، فهل كان الحب المَرضى هو القاتل الخفي؟ أم سوء التربية وغياب رقابة الأسرة على أبنائهم؟ أم هناك مستجدات أخرى يمكن أن تساعد على نشر هذا الفكر الدموي؟
أسباب المشكلة
بداية، توضح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الحب المرضى يؤدى إلى القتل حسب عمر الشخص، خاصة إذا كان فى مرحلة المراهقة، موضحة أن هذا الشخص إما أنه يتعاطى شيئا ما من المواد المخدرة، أو أن قدرته العصبية أدت به إلى هذه الحالة من الاضطراب النفسى ولكن الحب ليس المجرم الأول.
وتقول «خضر»: هناك مجموعة من العوامل التى تكوّن شخصية الفرد وتحدد سلوكياته، مثل تعرضه بشكل مستمر إلى المشاهد السينمائية والتليفزيونية التى تحتوى على عنف، والتى تعمل على تنمية ظاهرة القتل فى المجتمع بشكل ملحوظ.
ويؤكد الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، أن ما يحدث الآن من جرائم لا يمكن وصفها بـ"الظاهرة» لأن كلمة ظاهرة تعنى أن ٢٥٪ من المجتمع يقوم بنفس الفعل، ولكن يمكن وصفها بالحالات الفردية الغريبة على مجتمعنا.
ويوضح «فرويز» أن المجتمع المصرى يحمل صفات المجتمعات «النهرية»، علماً بأن المجتمعات «النهرية» تكون مسالمة ومحبة لبعضها بطبيعة الحال، على عكس المجتمعات الصحراوية والتى تميل إلى العنف والقتل وسبى النساء، لذا يمكن أن نعتبر ما حدث من جرائم بمثابة جرس إنذار لنا جميعا بأن القادم يمكن أن يكون أسوأ إذا لم نتدارك الأمر.
كما تقول الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها: إن العنف أصبح حالة عالمية نتيجة ما يحدث من صراعات وحروب ومشاهد دموية متكررة، أدت بالتبعية إلى تشبع المجتمع بثقافة العنف والبعد عن سلوكياتنا الطبيعية.
وتضيف «منصور» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: لا ننكر دور السوشيال ميديا فى سرعة انتشار هذه الحالات البشعة والغريبة عن مجتمعنا المصرى، والتى تصدر لنا مشاهد العنف بصفة متكررة جعلت المشاهد يعتاد عليها ولا ينكرها بل فى بعض الأحيان يؤيدها وهو ما ينتج عنه هذه الجرائم البشعة والغريبة عن مجتمعنا.
وتتابع أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، بأن الدور الرقابى سواء للأسرة أو المدارس والجامعات تقلص بشكل ملحوظ، مما ساهم فى زيادة من نراه من جرائم عنف وقت دخيلة علينا كمصريين.
وتوضح دينا صلاح، أخصائية تعديل سلوك، أن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية عن التليفزيون وهو مرتبط بالألعاب الإلكترونية العنيفة مثل لعبة bubg والتى انتشرت كالنار فى الهشيم بين الشباب بمختلف أعمارهم، تلك اللعبة تنمى روح العنف بين الشباب الذين يتلذذون بقتل بعضهم بعضا من خلال اللعبة حتى يفوز من يبقى على قيد الحياة ويقتل الآخرين.
وتقول «صلاح»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إنه قد يكون الخلل فى شخصية المراهق سببا فى طريقة التفكير، فلا يمكن أن نصف القاتل بأنه كان عاشقا ثم تحول لقاتل بسبب فقدانه لحبه أو لرفض الفتاة من الارتباط به.
وتضيف أن هذا بلا شك خلل فى شخصية المراهق ويمكن وصفه بالشخصية «السيكوباتية» وهى الشخصية الرافضة لكلمة «لا» تحت أى إطار، وهذه الشخصية من المؤكد أنها عانت من الاضطراب النفسى فى مراحل عمرية مختلفة وليست وليدة اللحظة، لذا يجب هنا على كل منا أن يسأل نفسه سؤالا هاما جدا.
بدورها؛ تقول الدكتورة رحاب العوضى، أستاذ علم النفس السلوكى، إن العنف للأسف هو منحى سلوكى ينشأ وينمو مع التربية، فإذا تعود الطفل على حل أزماته بالعنف البدنى واللفظى فإنه سيكون مراهق عنيف ثم شاب عنيف، بالإضافه إلى العادات السيئة كالتدخين والإدمان وتقليد الأخرين فى بعض المشاهد الفنية وربط العنف بالبطل والمغوار الشجاع، وكذلك غياب القدوة والحوار الأسرى.
وتضيف «العوضي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن دور المدرسة والأهل فى الوقت الحالى والتحديات الكثيرة أصبح ثانويا، بالمقارنة بدور السوشيال ميديا والإعلام والدراما، حيث أصبح من على السطح الأغلب أشخاص لا تقدم قيمة للمجتمع، ولكنها نالت حظ كبير من الشهرة والمال.
وتتابع أستاذ علم النفس السلوكى: ولهذا فسدت الأذواق والأخلاق، ودور الأسرة هو الدور الأساسى فى التربية المعروف من آلاف السنين، موضحة أنه يتمثل فى تعليم أولادهم الهدوء والصبر وتقبل الخسارة والعمل على تقديم قيمة للمجتمع ونبذ العنف تجاه الفرد والمجتمع ومحاولة إبعاد أى خلل نفسى عن الأولاد، ويدعم هذا المدرسة فى سنوات التعليم المختلفة من خلال المناهج والأنشطة المختلفة.
مرض نفسى أم عدم تربية؟
وفى الحقيقة أن القتل فى حد ذاته لا يعتبر مرضا نفسيا إطلاقا، ولكن هو نتيجة لبعض الاضطرابات الشخصية تختلف من شخص إلى آخر، والتى بدورها تؤدى إلى تفكيره فى القتل.
وهناك بعض الأشخاص يقومون بمحاولات قتل فاشلة فقط لجذب الانتباه، أو إجبار شخص ما لفعل شئ ما، و فكرة القتل نفسها يمكن تحفيزها من خلال عدة ظروف كثيرة مثل: المشاعر المضطربة. الغيرة الجنسية، الرفض من الحبيب (كما هو السبب فى حادثتى نيرة وسلمى)، خلاف فى عمل، إهانة علنية، الخيانة الزوجية، الظروف المادية، الانتقام.
وفى حالات نادرة جدا يكون الشخص مريضا ذهنيا ويطوّر «وهم» فى اعتقاده هو فقط، يؤدى به إلى التفكير فى القتل؛ لأنها الطريقة الوحيدة لحل مشاكله، وقد يكون السبب فى ذلك التفكك الأسرى، وتقليل دور المرأة فى ظل تفكير الرجل أنه المتحكم فى نمط الحياة وتحديد دور المرأة من خلال ما يتراءى له من خلال سلطته عليها، لذا يظن البعض أنهم يمتلكون المرأة وهم فقط من يحددون دورها أو حتى يسلبونها هذا الدور إن أرادوا ذلك. وكل هذا يعود إلى النشأة والتربية.
فقد ينشأ المراهق على أنه هو المسيطر الأوحد على نمط الحياة، وهنا يكمن الخلل فى الشخصية، فتصبح شخصية سيكوباتية غير متقبلة للرفض، ويبدأ التفكير فى الانتقام من خلال ما يراه من أعمال عنف سواء كانت تليفزيونية أو إلكترونية أو غيرها، وتصبح هذه الأعمال هى المرجع الوحيد له، فيبدأ التفكير فى القتل باختيار أبشع هذه النماذج لتنفيذها على أرض الواقع.
ومن المؤكد أن إحساسه بالإهانة أو الرفض يوّلد بداخله رغبة فى زيادة هذا الانتقام، وهذا ما يفسر لنا أسلوب التنفيذ البشع للجريمة والذى يصل إلى ١٧ طعنة أو أكثر، فلا يمكن أن يكون القاتل فى وعيه فى هذه الحالة، ولكن الانتقام هو الدافع الأول والأخير.
التفكك الأسرى وسوء التربية
وتوضح «دينا صلاح» اخصائية تعديل السلوك، أن كلا منا يعلم جيدا أن التربية والنشأة تلعبان دورا أساسيا ومهما فى تنشئة الطفل الذى سيصبح شابا، ولكن كثيرا منا يهمل هذه التربية مما ينتج عنها هؤلاء الشباب الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم البشعة.
وتقول «صلاح»: التفكك الأسرى يؤدى إلى هذه النوعية من الجرائم، حيث غياب دور أحد الأبوين كفيل بعدم شعور الابن بأهمية هذا الدور، وفى الأغلب يكون غياب دور الأب هو المسبب الرئيسى فى انحراف سلوك الأبناء خاصة الذكور منهم، فينشأ الابن دون رقابة صارمة مما يجعله عرضة للسلوك المنحرف دون خوف من رقابة أو أى عقاب أبوى وقديما قالوا: «من أمن العقاب أساء الأدب».
الحلول المناسبة
يوضح الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، أن التربية والنشأة لهما دور هام جدا فيما يحدث الآن، وأن البعد عن التهذيب والعقاب سواء فى البيوت أو المدارس هو ما أدى بنا إلى هذه الحالات بين الشباب، فيجب تفعيل الدور الرقابى أولا، حيث إن الحلول الأمنية ليست هى الحلول الوحيدة.
ويقول «فرويز» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: ولا نغفل دور السوشيال ميديا والإعلام فى تسليط الضوء على السلبيات مما جعل الشباب فى حالة من التعود على هذه المشاهد البشعة والجرائم الغريبة عن مجتمعنا المصرى، ويجب أن نعتبر هذا السلوك سلوكا فرديا ولا يمكن تعميمه على الجيل بأكمله، ولا يجب اعتبارها ظاهرة حتى لا نوجد مبررا لحدوثها مرة أخرى.
ويواصل استشارى الطب النفسى، بأنه حتى الآن لا يمكن أن نطلق على حادثتى نيرة و سلمى ظاهرة، ولكن فى اعتقادى أن مصر سوف تدخل فيما يسمى «تريند» قتل الشباب للبنات، والعكس، لأن هذه العلامات تعتبر إنذارا تخبرنا به التربية الخاطئة أن القادم أسوأ، فلا بد الآن أن تقوم كل الجهات المعنية بدورها التثقيفى والتربوى والدينى، ولا نغفل الدور الرقابى للمصنفات على ما يتم بثه حتى نمنع كل مشاهد العنف والقتل التى تصدر لنا أفكارا غريبة عن مجتمعنا المسالم بطبعه.
وتؤكد الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أنه يجب تعديل الخطاب الدينى حيث يشمل العودة إلى روح الأمن والسلام والبعد عن العنف، والتركيز على الإيجابيات والبعد عن السلبيات، ولا يقل الدور التثقيفي والتوعوى أهمية عن الدور الدينى.
وتقول «منصور»: تقوم وزارة الثقافة بعمل ندوات للشباب وتفعيل العديد من الحوارات المجتمعية التى تهدف إلى ترك العنف والعودة إلى سلوكياتنا الإيجابية، ويمكن للقوة الناعمة من خلال الموسيقى والفن بشكل عام أن تؤثر تأثيرا مباشرا فى المتلقى، فكل ما يصدر لنا من فنون يحض على العنف والكراهية وهذا ما لا يجب أن نغفل عنه.
وقد بدأت الجهات المختصة فى وضع حلول مناسبة منها الدور التثقيفى والتوعوى لوزارة الثقافة، والدور المجتمعى المتمثل فى البيت والمسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة، فقد بدأت بعض الجامعات فى التفكير فى فصل الطلبة عن الطالبات، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
ولا نغفل أيضا الدور الرقابى للمصنفات على ما يتم بثه من مسلسلات وأفلام، حتى لا تخرج لنا جيلا مشبعا بالعنف والكراهية والانتقام، ولا نغفل الدور المجتمعى فى نظرته للمرأة على أنها كائن ضعيف يمكن الاستغناء عنه، بل يجب التركيز على دور المرأة وأهميته فى تكوين أسرة ومجتمع سليم وصحيح الأفكار.
وتوضح «دينا صلاح»، أنه من ناحية أخرى يجب علينا إعادة تربية البنات تربية سليمة «تربية الستينيات» التى نطلق عليها الآن «دقة قديمة».
العنف ضد المرأة
فى السياق ذاته، فإن الجرائم بين الطلبة وبعضهم كانت المرأة طرفًا فيها، وجدير بالذكر فإن ثلث نساء العالم تتعرضن للإيذاء، وخاصة فى أوقات الأزمات، ويرتفع عدد تلك النسوة فى أثناء الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث المناخية كما رأينا فى جائحة كورونا.
وأظهر تقرير جديد صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومستندا إلى بيانات قُدمت من ١٣ دولة منذ بدء الجائحة، أن أثنتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن (أو امرأة يعرفنها) لشكل ما من أشكال العنف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائى. وقالت واحدة فقط من كل ١٠ ضحايا إنها ستبلغ الشرطة طلباً للمساعدة
حملة «لا للعنف ضد المرأة»
على الرغم من انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعى، إلا أنه ليس أمرًا حتميًا كما أنه أمر ممكن، بل ويجب منعه، ويبدأ وقف هذا العنف بتصديق الناجيات من محاولات العنف، واعتماد نهج شاملة تعالج الأسباب الجذرية له، وتغير الأعراف الاجتماعية الضارة، وتُمكن النساء والفتيات.
ويمكننا إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى بإتاحة الخدمات الأساسية التى تركز على المرأة من حيث العدالة والصحة والرعاية الاجتماعية، وإتاحة التمويل الكافى للجهود المبذولة فى مجال حقوق المرأة.
وقد تم تدشين حملة «لا للعنف ضد المرأة» من خلال منظمة الأمم المتحدة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة»، وتهدف هذه الحملة التى يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام ٢٠٠٨، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه فى جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعى ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا فى عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
بشكل عام، يظهر العنف فى أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: «عنف الأزواج (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجى، قتل النساء)؛ العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسى غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسى على الأطفال، الزواج القسرى، التحرش فى الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإليكترونية)، الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، زواج الأطفال.
نتائج العنف ضد المرأة
تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية فى جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسى لحق الفتيات فى التعليم وتعميمه فقط بل فى النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالى وتؤدى إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.
ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا فى سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، لذا وجب على كل القطاعات المعنية أن تقوم بدورها الرقابى والتثقيفى والتربوى حتى نرسخ لفكر يليق بمجتمعنا ونستطيع أن نبعد الأفكار الغريبة عن هذا المجتمع ونعود به إلى الصواب.
وتؤكد الدكتورة «رحاب العوضي»، أن حمايه المرأة فى المجتمع ليس مسئوليتها، ولكنه مسؤلية المجمتع والقضاء والدولة، فمن المفترض المساواة بين الرجل والمرأة، وليس اضطهاد المرأة والإقلال من شأنها واستباحة حياتها تحت مسمى الحب أو الحماية لها، فإن عدل المجتمع ومدى تقدمه يقاس بمدى حماية الضعيف وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وتستدرك «العوضي»: لكن على المرأة أن تتسلح بالعلم والثقافة، كذلك تعلم مهنة أو عمل وهواية خاصة بها، كلها أمور تعطى المرأة ثقة بنفسها، ناصحة المجتمع أن يسن قوانين رادعة سريعة وتنفيذها مُذاع على الملأ مثلما انتشرت بعض الجرائم على الملأ، ولم نرى لها عقوبة كما جرأ بعض المجرمين والمرضى على تكرارها.
وتضيف الدكتورة هالة منصور، أن المجتمع أصبح يميل إلى العنف ضد «الحلقة الضعيفة» فى المجتمع، والمقصود بـ"الحلقة الضعيفة» هى كل ما هو مستضعف سواء كان امرأة أو طفلا أو حتى كبار السن، فنرى فى حادثتى نيرة وسلمى أنهما كانا الحلقة الأضعف فى العلاقة.
وتشير «منصور» إلى أن العلاقات الآن أصبحت تتصف بالأنانية وحب التملك، وغالبا ما تكون قائمة على المصالح، لذا تحدث الرغبة فى الانتقام عند الانفصال، ويجب تفعيل دور العدالة الناجزة حتى يشعر المجتمع بأن العقاب قريب، ولا يظن الشخص أنه بمنئى عن العقاب، فالقضاء على هذه الظواهر يجب أن يتم عن طريق العقاب الفورى والحاسم حتى ينتهى مسلسل الأحداث الدامية الغريبة عن شخصيتنا وسلوكياتنا ككل.
