قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أنه من المتوقع أن يكون هناك العديد من الملفات ذات الأولوية على أجندة وزير الصناعة والتجارة الجديد، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والإسراع في وتيرة مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء التوترات العالمية.
وأضاف الجندي، في بيان له، أن قطاع الصناعة في مصر، يشهد العديد من الأزمات والمعوقات التي باتت تؤثر على عملية التنمية الصناعية و إقامة مشروعات صناعية جديدة في مصر، ومن أبرز تلك الملفات، هو ملف المصانع المتعثرة.
وأكد أن هذا الملف ما زال يمثل أولوية كبرى على مائدة الوزارة، لا سيما في ظل الحاجة الشديدة إليه لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتباطه بتطوير وإنجاز العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بهذا الملف، كملف تنمية وتنشيط الصادرات، ودعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعة الوطنية.
وتابع: عدم توافر مستلزمات الإنتاج، ووجود نقص في المواد الخام للعديد من المصانع، تمثل عائق كبير أمام معظمها، مما دفع بعضها للإغلاق، وغيرها للتعثر وعدم القدرة على استكمال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وحديثة، فضلا عن أن نقص الإمداد العالمي من المواد الخام بسبب الحرب، وقرارات الحد من الاستيراد ، ساهمت في تعقيد الأزمة، والتي يمكن حلها في إعادة النظر في هذا الملف والعمل على وضع حلول سريعة واتخاذ قرارات عاجلة تستطيع معالجة تلك الإشكالية.
وأشار الجندي، إلى أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تغيير أولا في السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، والتي تعد الخطوة الأولى نحو تحفيز المستثمرين والصناع، لا سيما القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة إلى تلك المصانع.
وقدم عضو مجلس الشيوخ، عدد من المقترحات التي ستعمل على تقديم حلول سريعة وفعالة لهذا الملف، أهمها ضرورة إعادة النظر في قرارات الاستيراد الأخيرة، وضخ تمويلات بنكية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتي ستنعكس على أعمال التطوير وتحديث خطوط الإنتاج، بما يضمن تحقيق انتعاشة للمنتج المحلي، وتعظيم فرص تواجده في كافة الأسواق بأحسن جودة وأعلى كفاءة، بما يليق باسم الصناعة المصرية.
كما طالب بضرورة إعادة تفعيل مبادرة المصانع المتعثرة، والجلوس مع أصحاب تلك المصانع والاستماع لمشكلاتها، وتقديم حزمة قرارات تحفيزية لهم، من تسهيلات لعمليات الاقتراض وتقليل أسعار الفائدة للقروض الممنوحة، مع تقليل الضمانات المطلوبة، فضلا عن ضرورة النظر في قرار وقف استيراد المواد الخام من الخارج، وفتحه من جديد حتى ولولفترة مؤقتة يمكن للمصنعين من خلالها شراء المواد الخام اللازمة للصناعة الغير متوفرة في مصر.
