بعد أيام من تولي الوزراء الجدد مهام عملهم، وضع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ روشتة للوزراء الجدد، من أجل تحقيق إنجازات فعلية واستكمال ما تم في عهد الوزراء السابقين.
وشدد أعضاء الغرفتين على ضرورة الاهتمام بالمواطن أولًا، والعمل على تحسين حياة المواطنين، فضلًا عن الاهتمام بمستوى التعليم والرعاية الصحية، والعمل على تحسين الوضع الصناعي من أجل اقتصاد قوي، خاصة أن أغلب الوزراء الجدد على دراية بالملفات الشائكة في وزاراتهم.
وقال أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات الشائكة التي تضعها اللجنة الاقتصادية ضمن أولوياتها، أهمها ملف الصناعة، خاصة أن الوزير أحمد سمير والذي كان عضوًا بمجلس النواب ملمًا بكل الملفات والتحديات الخاصة بقطاع الصناعة في مصر، وسيساهم بشكل كبير في الإلمام بكل المعوقات والمشكلات التي تعاني منها الصناعة في مصر.
وأضاف دياب في تصريح خاص لـ"البوابة"، الاهتمام بالصناعة يعد اهتماما بالوضع الاستراتيجي للدولة، مؤكدًا الخريطة الصناعية بحاجة إلى تحديثها حتى يتم العمل على حل المشكلات في مختلف النطاقات، مشيرًا إلى أن مشكلة الاعتمادات المتأخرة والتمويل تعد من المشكلات التي تؤرق ملف الصناعة في مصر، وبالتالي تستلزم التفكير في حلول لها خارج الصندوق، والتطبيق الفعلي لها بالمواءمة مع البنك المركزي لحلها، مضيفًا إلى أن تم العديد من المناقشات خلال اجتماعات اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن أزمة الاستيراد والاعتمادات المتأخرة والمعدات والبضائع المستوردة بما فيها السيارات وقطع الغيار الخاصة بها، لافتًا إلى أن قطع غيار السيارات في مصر يمثل 5% من الاعتمادات المتأخرة الخاصة بالتصنيع، وهي من الأزمات التي يجب وضع حلول سريعة لها.
وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما بالغا من اللجنة الاقتصادية بهذه الملفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مطالبًا وزير الصناعة والتجارة الجديد أن تكون هناك نظرة مجتمعية لأي عقوبة يتم وضعها، ومراعاة البعد الاجتماعي في أي قرار يتم اتخاذه.
وتابع: "العمل على تطوير ملف الصناعة له نتائج وعائد كبير على الدولة والمواطن، فالاهتمام بملف المصانع المغلقة والعمل على المشكلات التي أدت إلى سبب الغلق، سواء مشاكل تشغيل أو مشاكل مادية سيكون من أهم أولويات اللجنة الفترة المقبلة خلال اجتماعها مع وزير الصناعة والتجارة، لافتًا إلى أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والسلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنفيذ مستهدفات خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة، وهو ما نتوقعه من الوزير الجديد.
واستطرد دياب، أن الاهتمام بالصناعة هو الاهتمام بالدولة والمواطن، والعمل على فتح المصانع التي تم إغلاقها هو باب لحل مشكلات كثيرة، أهمها البطالة، والحفاظ على الصناعات المصرية الأصيلة التي اشتهرت بها، فلكل منطقة صناعة تميزها ولها الكثير من محبيها سواء في مصر أو خارج مصر.
من جانبه قال محمد سعد عوض، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد على دراية كاملة بكل المشكلات التي تواجهها الصناعة، خاصة أنه كان عضوًا بالبرلمان وناقش العديد من أزمات هذا الملف مع الوزير السابق.
استثمارات
وأوضح عوض في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن أهم الملفات المطلوبة من الوزير الجديد هو العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية، إضافة إلى تعميق الصناعة المحلية وتطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعة المتواجدة في مصر.
وتابع وكيل صناعة النواب، لابد من الوزير الجديد العمل على زيادة حجم صادرات مصر إضافة إلى التوسع في التمثيل مع الدول العربية وفتح فروع للبنوك المصرية في الدول التي توجد لمصر مكاتب للتمثيل التجاري بها.
وأشار، إلى ضرورة التوسع في الأسواق الإفريقية لتحقيق استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، خاصة أن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة، مؤكدًا على ضرورة توفير مكونات الإنتاج خاصة المواد الخام التي تحتاج إلى استيرادها من الخارج خاصة في ظل الظروف الطارئة التي يشهدها العالم.
وفي نفس السياق، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة مجلس النواب، إن أهم الملفات المطلوبة من الوزير الجديد، دعم كل الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد والعمل على دعم الخريطة الصناعية.
وأوضحت متى، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن قطاع الصناعة هو حجر الزاوية لدعم ومساندة الاقتصاد الوطني، مؤكدة على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يكون من خلال الاهتمام بالصناعة، وذلك عن طريق تقليل الأعباء على المنتجات المصرية والعمل على زيادة التصدير.
وأكدت على ضرورة تخفيف الأعباء على المصنعين عن طريق حل المشكلات القائمة بين وزارات المالية والصناعة والتخطيط، للاهتمام بالإنتاج المحلي وتصديره للخارج وفتح الآفاق لإقامة مصانع جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة للتصنيع لزيادة التصدير ودخول سوق المنافسة العالمية في مختلف المنتجات.
وطالبت عضو صناعة النواب، بوضع استراتيجية قصيرة المدى للنهوض بالقطاع الصناعي وتكليف كل الوزارات بالتعاون مع أصحاب المصانع لتشجيع الاستثمار الصناعي، إضافة إلى إنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع الدول المستهدفة في إفريقيا لتتسق مع خطة مصر لمضاعفة الصادرات.
التعليم
أما لجنة التعليم بالبرلمان، ومع إعلان اسم الوزير الجديد، انهالت طلبات ومقترحات أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان لمعرفة كيفية تطوير المنظومة والعمل على حل المشكلات العديدة التي ناقشتها منها اللجنة على مدار الفترة الماضية.
وقالت مني عبد العاطي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الوزارة حاليا تحتاج إلي إعادة النظر في العديد من الملفات، وعلي رأسها القضاء على كثافة الفصول والتي تعد أزمة تتطلب حلها بشكل جذري خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت «عبد العاطي»، أن الوزارة بالكامل تحتاج إلي تحديد معايير القوة والضعف التي عانت منها خلال السنوات الماضية وحل الجانب الضعيف، مشيرًة أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع نظام مستقر ومحدد للتعليم والامتحانات، وإعادة الاستقرار والانضباط إلى المدارس، والقضاء على ظاهرة غياب الطلاب، فضلا عن النظر إلي نظام الثانوية العامة هل هو مناسب أم يتطلب التغيير.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه يجب الاهتمام بالأبنية التعليمية، وتوفير شبكة إنترنت قوية تناسب عملية التطوير، لافتة أنه يجب التنسيق بين الوزارت المعنية من وزارتي التعليم والاتصالات لحل مشكلة بطء الانترنت بالمدارس.
كما استعرض حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، المهام المطلوبة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد، والتي تمثل أهمها في الحفاظ على تطوير ما تم تنفيذه سابقًا، وفتح قنوات تواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التعليمية وزيادة عدد المدارس وحل مشكلة العجز في المدرسين.
وقال المندوه: "إعادة النظام القديم الذي كان قبل منظومة الدكتور طارق شوقي، لن يكون مفيدا في الوقت الحالي، لأننا تقدمنا خطوات لا يمكن الرجوع بها مرة أخرى، حيث إن التغير الجذري في المنظومة كان متوقفا عند الصف الخامس الابتدائي، أما بالنسبة للثانوية العامة، فكان هناك بعض التعديلات فقط في نظام الامتحان، فالحل الأفضل والأنسب هو التطوير والتغير الجذري من بداية الصف الأول الابتدائي حتى الثانوي، ليكون الطالب مؤهلا للتغيرات والنظام الجديد".
وأضاف، أن هناك بعض التطورات التي حدثت مثل نظام "الكتاب المفتوح" في الامتحان، وكانت إيجابية ولكن آليات التنفيذ لم تكن على أفضل مستوى، بالإضافة إلى أن الطالب لم يكن مُدربا على هذا النظام من قبل.
الصحة
وفي نفس السياق، أكد أحمد دراج، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن حقيبة وزارة الصحة حقيبة ثقيلة ومعبئة بالمشكلات، وتحتاج إلى جهود كبيرة للنهوض بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، وأن الوحدات الصحية بها نقص وعجز شديد، وأنه لا توجد وحدة صحية في قرية علي مستوي الجمهورية خالية من المشكلات، موضحًا أن "المستلزمات الطبية الأولية التي يجب توافرها في الوحدات الصحية غير موجودة بل شبه نادرة".
وأضاف دراج، أن التأمين الصحي الشامل مشروع عظيم، لكنه مشروع كبير يحتاج إلي وقت حتي يشعر به المواطن، ولكن أي تطور في الوحدات الصحية سيكون له تأثير سريع نظرًا لقربه من المريض.
وتابع، أن الدكتور خالد عبدالغفار شخص ذكي ولماح وطموح ولكن الوزارة تحتاج لطبيب عمل بالوحدات الصحية ومر بالمشكلات التي تواجه المريض والطبيب والاحتياجات المطلوبة في القري.
وحول أزمة نقص وهجرة الأطباء شدد عضو لجنة الشئون الصحية، على ضرورة حل هذه الأزمة من أجل توفير كادر طبي قادر على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مضيفًا "تقدمت لوزير الصحة والسكان السابق، بسؤال عن قلة مرتبات الأطباء وعن المشكلات التي تضطر الأطباء للسفر أو ترك العمل بالوزارة، منوهًا أنه يعمل طبيبا من 2007 وحتي 2022 ولم يتجاوز مرتبه 3700، وأنه يجب علي الوزارة تأهيل الأطباء وتوفير المتطلبات اللازمة التي تساعدهم علي النجاح والنهوض بمستوي القطاع الصحي.
وتساءل دراج، عن كيف سيقوم الطبيب بمهام عمله وهو عمود القطاع الصحي وعلي كاهله كل تلك المعوقات، ومشددًا على أنه يجب علي الوزارة توفير مرتب مناسب للطبيب وفرصة لإكمال دراساته العليا وتفعيل قانون المسئولية الطبية لحماية الطبيب من الاعتداءات والضرب من أهالي المرضي، مضيفًا أنه حتي الوزارة لا تقوم بتحرير محضر للطبيب بل تطالبه بالذهاب إلي نقطة شرطة وتتركه وحيدًا مع أهالي المرضي بشكل شخصي.
فيما حددت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عددا من الأولويات التي تطالب وزير الصحة الجديد بالانتهاء منها سريعًا، وتمثلت هذه المطالب في الانتهاء من اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي المصري وتطبيقها بمنتهي الدقة، والاهتمام بالتدريب وتوفير البروتوكولات العلاجية ورفع كفاءة الفرق الطبية ورفع المرتبات لإيقاف النزيف في الفرق الطبية للعمل بالداخل والخارج، فضلًا عن الحوكمة والمتابعة بدقة داخل المنشآت الصحية.
وتابعت، أن من ضمن الأوليات، مراقبة القطاع الخاص ليس فقط في الإجراءات والتصريحات بل في الممارسات الصحية، والاهتمام بمراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل تلبية متطلبات المواطن المصري، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحيةً، وإصلاح بيئة العمل ومحاربة الفساد الوظيفي والمراقبة اللصيقة من أجل الفئات الفقيرة والمهمشة.
الإدارة المحلية
على صعيد متصل، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التنمية المحلية الجديد، هشام آمنة، كان يتولى منصب محافظ البحيرة، وتولى رئاسة عدد من المدن والأحياء، قبل توليه مهمة محافظ البحيرة، وهذا مؤشر جيد كونه يعلم مشاكل ملفات الإدارة المحلية، وكيفية وضع الحلول لها.
وشدد درويش فى تصريحات صحفية، على أهمية إجراء الوزير الجديد حركة تغيير محافظين بشكل عاجل لحل مشكلات المواطنين، معتبرا أن الوزير الجديد قادر على إدارة مشكلات الإدارة المحلية ووضع الحلول لها، موضحًا أن هناك عددا من الملفات التى تستلزم النظر فيها بشكل عاجل منها ملف التصالح على مخالفات البناء، بجانب إعادة النظر فى اشتراطات البناء، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومناقشة قانون الإدارة المحلية المتواجد فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبًا الوزير بإعادة النظر فى طلبات التصالح التى تم رفضها عند تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء.
فيما قال محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هناك ملفات كثيرة تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد ومنها ملف التصالح في مخالفات البناء، وقانون الإدارة المحلية، منوهًا أن ملف التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
وأكد الفيومي، على أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية من أهم الملفات الشائكة التي تنتظر الوزير، ويجب التعامل معها بحسم، من أجل منع حدوث ذلك مستقبليًا، موضحًا أن ملف تراخيص المباني من التحديات التي تواجه الوزير أيضًا، خاصة مع وقوع العديد من المشكلات بسبب عدم استخراج تراخيص البناء".
واستطرد، المحليات والقمامة وملف تقنين أراضي الدولة، وقانون السايس، وملف ترشيد المياه، كلها ملفات شائكة يجب معالجتها والتعامل معها بحنكة من أجل تحقيق خطوات ناجحة في ملف الإجدارة المحلية.
العلاقات الخارجية
وحول روشتة لجنة العلاقات الخارجية لوزيرة الهجرة الجديدة سهى جندي، أكد طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوزيرة الجديدة تنتظرها العديد من الملفات والأولويات، منها ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات الجاليات المصرية فى الخارج، مؤكدا أن توحيد الكيانات المصرية بالخارج يصب في مصلحة الوطن.
ولفت الخولي لـ"البوابة"، أن هذا الملف قادته الوزيرة السابقة نبيلة مكرم بسياسة رشيدة، واستطاعت تحقيق مكتسبات عدة من خلال مؤتمرات مصر تستطيع والكيانات المصرية بالخارج، والذي كان نتيجته الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج، في ملفات الصناعة وغيرها.
وتابع الخولي، أن المصريين بالخارج قامات كبيرة ولابد من توحيدها والاستفادة من قدرتها عظيم الاستفادة، موضحًا أن مصر لديها قامات كبيرة في كل أنحاء العالم، وبالتالي استفادة الوطن الأم من هذه القدرات سيكون له مردود كبير على مصر.
وشدد، على ضرورة وضع خطة لمواجهة بعض التحديات التي يتعرض لها المصريون فى الخارج، مثل توفير الحماية القانونية، بالاضافة إلى القضاء على المشكلات التي تواجه البعض في قضية نقل الجثامين، وكذلك تذليل كل التحديات أمام الجاليات المصرية بالخارج.
فيما شددت روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الزيارات الخارجية لتعزيز التعاون مع الكيانات المصرية فى الخارج، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار والاستفادة من أبناء الوطن المتواجدين خارجه.
وأضافت، أن الوزيرة السابقة نبيلة مكرم، بذلت جهودا مضنية فى ملف المصريين بالخارج، مطالبًة الوزيرة الجديدة باستكمال هذه الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ومشددًة على ضرورة الاهتمام بالجاليات المصرية بالخارج، لأنهم سفراء الوطن في بلادهم، فضلًا عن سد احتياجاتهم ومساندتهم، ودورهم فى جذب الاستثمارات.
