تضع مصر الصادرات المصرية نصب أعينها لذا عملت جميع قطاعات الدولة على دعم المصدرين وتسهيل جميع المهام من أجل تحقيق التوجيهات الرئاسية بالوصول إلى 100 مليون جنيه صادرات، ومن هنا أطلقت مصر العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
إشارة البداية
وانطلقت مبادرة "السداد النقدي الفوري"، في أكتوبر ٢٠١٩، بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذي يقدم دعمًا لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي، حيث تُخصص الموازنة العامة بندًا لدعم تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها القاهرة خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2013 في ظل التظاهرات الشعبية في البلاد، توقفت الحكومة عن صرف مستحقات الشركات والمصدرين، حتى تراكمت واقتربت من 30 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
أهداف المبادرة
وتكمن أهمية المبادرة في أنها تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين الذي توقف سنوات، وجاءت المبادرة استجابة لمطلبهم بالحصول على سيولة فورية بالتعاون مع القطاع المصرفي، التي تُسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدري، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.
وقبل تدشين المبادرة كان البديل هو سداد المتأخرات ومستحقات المؤسسات على أقساط سنوية على مدار 4 سنوات على الأقل، إلا أن وزارة المالية اتفقت مع المصدرين على السداد النقدي الفوري، مقابل خصم تعجيل سداد 15 في المئة من إجمالي القيمة، إذ يحصل المُصدرون على مستحقاتهم فورًا ونقدًا بعد التنازل عن 15 في المئة، مؤكدًا أن المبادرة اختيارية، والمُصدر الذي يرفض هذا الخيار سيحصل على مستحقاته بأقساط سنوية.
دعم المصدرين خلال 10 سنوات
وتبلغ قيمة ما قدمته الحكومة المصرية دعمًا لقطاع التصدير على مدار 10 سنوات منذ بداية العام المالي 2010 - 2011 وحتى العام المالي الماضي بلغ نحو 33 مليار جنيه، إذ خصصت في موازنة 2010 - 2011 نحو 4 مليارات جنيه، ثم تراجعت إلى 2.5 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم ارتفعت القيمة إلى 3.1 مليار جنيه في 2012 - 2013، لتظل عند تلك القيمة حتى العام التالي.
بعد إطلاق المرحلة الخامسة.. مبادرة «السداد النقدي الفوري» بالأرقام
وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من بعد غد الأحد ٢٨ أغسطس الحالي ولمدة ٣ أسابيع حتى ١٥ سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.
وقال وزير المالية إنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
33 مليار جنيه للشركات.. 20 % ارتفاعا للصادرات
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الدولة صرفت أكثر من ٣٣ مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بنحو ٢٠٪ بقيمة ١٩،٣ مليار دولار، مقابل ١٦،١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.
2500 شركة مستفيدة
واستفادت أكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير، وفقا لوزير المالية.
وشملت المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» 131 شركة قد صرفت 261 مليون جنيه من «دعم التصدير»، ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك في هذه المبادرة حتى المرحلة الرابعة إلى 23 مليار جنيه.
