وصف النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، قرار البنك المركزي، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومى للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه. بالقرار المالي الهام الذي سيحرك الأعمال، ويتيح حرية أكبر لرجال الأعمال والمستثمرين.
ولفت قريطز، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار البنك المركزي يتعامل مع الأوضاع المالية الجديدة وبعد انتهاء الإجراءات الاحترازية التي فرضت بخصوص السحب والايداع وقت كورونا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار يتغلب على بعض المشاكل التي كانت تواجه رجال الأعمال والشركات في سحب الأموال، لمواجهة متطلبات السوق علاوة على رفع حد الإيداع بما يعطي ثقة أكبر للأفراد والشركات، وسيدفع بأموال ضخمة للبنوك الفترة المقبلة.
وشدد النائب علاء قريطم، ان قرار البنك المركزي، سيساعد الشركات بشكل أكبر، لأن بعضها يحتاج إلى سيولة يومية، لذلك فإن تلك الخطوة ستسهل الأمور، وتنعكس بكل إيجابية على السوق المصري، وتأتي في اطار الخطوات المالية الرشيدة من جانب البنك المركزي بتوجيهات السيسي لضبط الاقتصاد الوطني.
