علمت “البوابة نيوز”، أن تجديد الودائع الخليجية لمصر خفضت قيمة إلتزامات الدين الخارجي لمصر خلال العام الجاري من 29 إلى 16 مليار دولار.
وبحسب مصادر رسمية، فإن حجم الالتزامات الخارجية لمصر عام 2022 بلغت 29 مليار دولار، إلا أنه تم تجديد ودائع بعض الدول العربية من ضمنها الأمارات والسعودية والكويت لتنخفض قيمة الالتزامات الخارجية لمصر خلال عام 2022 من 29 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، وتم سداد 10.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي، ويتبقى 5.5 مليار دولار التزامات أخرى سيتم سدادها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
ونجحت مصر في سداد الالتزمات الخارجية رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ومنها مصر بسبب التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، لتواصل مصر مسيرة الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وعدم تخلفها عن سداد أي ديون طوال تاريخها.
ورغم سداد مصر التزامات خارجية ضخمة خلال أول 7 أشهر، إلا أن حجم الاحتياطي النقدي للبلاد لم ينخفض بقيمة ضخمة وبلغ 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعباء استيراد السلع الأساسية من الخارج نتيجة زيادة أسعار النفط والقمح بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه في يوليو الماضي.
جدير بالذكر، أن مصر سددت حوالي 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونًا خارجية، و14 مليارًا دولار للصناديق الأجنبية، لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وأشاد مصرفيون بنجاح البنك المركزي المصري في تدبير التزاماتها الخارجية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
