تعتزم مصر سداد ديون بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية عام 2022، بعد نجاحها في سداد 10.5 مليار دولار إلتزامات خارجية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ومنها مصر بسبب التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، لتواصل مصر مسيرة الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وعدم تخلفها عن سداد أي ديون طوال تاريخها.
وبحسب مصادر رسمية، لموقع "البوابة نيوز"، فإن حجم الالتزامات الخارجية لمصر عام 2022 بلغت 29 مليار دولار، إلا أنه تم تجديد ودائع بعض الدول العربية لينخفض قيمة الالتزامات الخارجية لمصر خلال عام 2022 من 29 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، وتم سداد 10.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي، ويتبقى 5.5 مليار دولار إلتزامات أخرى سيتم سدادها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
ورغم سداد مصر إلتزامات خارجية ضخمة خلال أول 7 أشهر، إلا أن حجم الاحتياطي النقدي للبلاد لم ينخفض بقيمة ضخمة وبلغ 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعباء استيراد السلع الأساسية من الخارج نتيجة زيادة أسعار النفط والقمح بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه في يوليو الماضي.
جدير بالذكر، أن مصر سددت حوالي 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونًا خارجية، و14 مليارًا دولار للصناديق الأجنبية، لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وأشاد مصرفيون بنجاح البنك المركزي المصري في تدبير التزاماتها الخارجية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
