أعلنت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أنه جرى منح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد (٥) اطباء بيطريين في مجال التفتيش على المنتجات ذات الأصل الحيواني من اللحوم والدواجن ومصنعاتها والاسماك وكذلك منح عدد (٢) اطباء بيطريين الضبطية القضائية في مجال التفتيش علي العيادات ومراكز الأدوية البيطرية بمختلف مدن المحافظة.
وأضافت مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، أن التنسيق جرى بين وزارة العدل والهيئة العامة للخدمات البيطرية للحصول على الضبطيات القضائية لكي تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي من خلال الحملات المكثفة علي المطاعم والأسواق ومحلات الجزارة لضمان وصول منتج غذائي آمن للمستهلك ومنع المتلاعبين من غش الغذاء وضمان جودته.
من جانب آخر كانت الجريدة الرسمية قد نشرت الشهر الجاري، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح صفة الضبط القضائي ل243 موظف من العاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
