عقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، اجتماعا عبر تطبيق زووم بتقنية الفيديو كونفرانس، لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي ويكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين على حد السواء.
وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات الآتية، منها:
1- أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة .
2- أن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم :-
• الفترة الأولى : من بداية الرحلات و حتى أول رجب.
• الفترة الثانية : شهرى رجب وشعبان.
• الفترة الثالثة : شهر رمضان.
وذلك على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية - إن وجدت - من فترة إلى فترة أخرى.
3- مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن ٤٠ معتمرا للوحدة الواحدة، حتى يتم خفض أسعار العمرة التي ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها، حيث إنه تم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم ١٤٤٢ وهي ارتفاع سعر الريال السعودى وأسعار الخدمات و رسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية، وأرتفاع الرسوم المقررة من الغرفة و رسوم البوابة و التأمين الطبى وخلافه، وكذا تحديد الوحدة بخمسة عشر معتمر وهو ما أدى إلى تقسيم النقل وتكلفة المشرف وجميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمر فقط وهو السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر العمرة.
4- تقترح اللجنة أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذى كان مقرراً قبل جائحة الكورونا و هو ٥٠٠ ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى ٣٠٠ ألف معتمر، حتى نغلق الباب أمام الأبواب الخلفية وغير القانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية.
5- مراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة (رمضان) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة، حيث إن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين.
6- تكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة و الغرفة وشركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه.
7- نقترح أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة وذلك لتسهيل العمل وسهولة التواصل مع الشركات.
