شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ووقع بروتوكول التعاون بين كل نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهنا يرى الخبراء بأنها خطوات هامة وإجراءات تحصينية ضد تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وطالبوا بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي بالتوازي على التوسع فى المشروعات الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات الحقيقة التى توفر المزيد من فرص العمل.
وهنا يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادى: أن تكون الحكومة لديها مجموعة من الخطوات التى تستطيع من خلالها تقليل تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم التى تأخذ وتيرة عالية فى الارتفاع تمثل خطوة إيجابية، كما تأتى أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى أو بين الوزرات المعنية والمؤسسات التمويل الدولية.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": هذه الخطوات فى غاية الأهمية لحماية ومساندة كثير من الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية ونحتاج مزيد من المبادرات والاتفاقيات ورفع المخصصات المالية لدعمهم في التقلبات الاقتصادية التى من المتوقع أن تشهد مزيد من التضخم علاوة أن معدلات الفقر فى مصر تصل لـ29% من المصريين تحت خط الفقر.
ويواصل "الإدريسي": على الحكومة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتقليل أسعار السلع والخدمات للتحفيف على كاهل المستهلك المصري علاوة عن البحث فى توفير فرص عمل أكثر وزيادة الانتاجية لأن مهما كان حجم الانفاق على علي برامج الحماية الاجتماعية سيضغط بالأخر على الموازنة العامة.
وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت وزيرة التضامن، أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
ووفقًا للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.
وبدوره يقول وليد جاب الله، خبير اقتصادي، وعضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، كل المبادرات ما بين الوزرات والجمعيات الأهلية لها دور هام خلال الفترة القادمة من منطلق المسئولية الاجتماعية وتشكل إضافة ودعم للشرائح الأكثر احتياجًا.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": علينا التوسع خلال الفترة القادمة على جذب مزيد من الاستثمارات الحقيقة التى توفر فرص عمل لأكبر قدر من الشباب، وقد نحتاج لمزيد من الانتاجية الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
من جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا.
