قال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن صناعة التمور تأتي ضمن أولويات الغرفة في دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، لافتا إلى أن مصر تعد أكبر منتج للتمور فى العالم وتتميز الواحات بأنها أكثر المناطق إنتاجا للتمور بحجم يتراوح من 30 الى 40 الف طن سنويا، وتضم الواحات عشرات المصانع للتمور وتساهم بنسبة كبيرة فى القوة التصديرية للتمور.
وأضاف إمبابي في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لرفع نسبة الصادارات المصرية ضمن خطة عامة للوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار وهى استراتيجية تتبناها كل الهيئات والأجهزة والوزارات ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح ان التعاون بين تجارية الجيزة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية سيتضمن وضع خطة شاملة لدراسة معوقات وصعوبات تصدير التمور مع التعريف بكيفية تنمية صناعة التمور بتنويع المنتجات المستخلصة منها مثل دبس التمر والعجوة وبودرة التمر والخل والبسكويت وخلافه مع دراسة الاسواق المستهدفة الجديدة للتمور المصرية وتحديد العملاء المستهدفين مع كيفية التعامل مع الاعباء التصديرية وذلك للوصول بحجم التصدير من التمور الى نسبة مقبولة عالميا حيث تحتل مصر المركز 12 عالميا بالرغم من انها المنتج الاول عالميا وذلك بقيمة لا تتعدى 50 مليون دولار.
وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أنه فى إطار هذا التعاون سيتم حصر بالمصانع الموجودة بالواحات التى لديها رغبة فى التطوير لوضع ألية مع المجلس التصديرى لتعريف تلك المصانع بادوات التعامل مع سلامة الغذاء وكيفية التخلص من المخلفات وتحسين المنتج ليتم قبوله بالاسواق العالمية وتحديد اليات التسويق الدولى مع المساهمة فى فتح المجال لتلك المصانع فى الاشتراك فى المعارض الخارجية.
وأوضح أن اهتمام تجارية الجيزة بمدينة الواحات يهدف الى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية تستهدف رفع قيمة المنتج لمزارعين النخيل بالواحات لدعمهم اجتماعيا لمواجهة اعباء الحياة مع العمل على رفع سعر وقيمة المنتج المصنع والخام وزيادة نسبة تصديره من خلال تسليط الضوء على تمور الواحات بما يضمن فى النهاية الى التواصل البناء مع ابناء الواحات.
وذكرت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان هذا التعاون سوف يكون فرصة للتنسيق مع الاجهزة الاخرى المعاونة مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والمعمل المركزى للنخيل من اجل تنفيذ ورش عمل متكاملة تضم المزراعين والمصنعين والمصدرين حيث يتم تعريف المزراعين باساليب الزراعة الحديثة وكيفية مواجهة الافات وطريقة تقليل نسبة التسوس فى التمر والتى تقلل من فرص التصدير للخارج و التنسيق مع المصنعين لانتاج منتجات مستخلصة من التمور تضيف فوائد مالية كبيرة لهم بدلا من تصدير المنتج خام مشيرة ايضا الى تنفيذ برامج تدريبية للمصدرين تشمل التعريف بالمصنعات الغذائية والخدمات الداعمة للتصدير وشروط التصدير والتمويل التصديرى وطريقة تأمين مخاطر التصدير.
وأكدت أن المجلس يسعى ايضا الى تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص الوصول للأسواق الإقليمية والدولية وزيادة نوعية الوظائف و تحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات مع الشركات الكبرى بالأضافة إلي أمكانية الأنضمام إلي شبكة قوية من الشركات المحلية وشركاء الأعمال بما يترتب عليه زيادة في الصادرات المصرية والتسويق والترويج للمنتجات الغذائية في الاسواق العالمية.
وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية: "إن المجلس يهدف الى تقديم الدعم الفنى اللازم لشركات تصنيع وتصدير الأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية والأوروبية كواحدة من أهم سُبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحديد المناطق المختلفة المُستهدفة لتسويق المنتجات المصرية بالإضافة إلى كيفية الوصول للأسواق المُستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچيستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للاسواق العالمية وخاصة اوروبا وامريكا واليابان مضيفا انه يجب تحسين المنتج المصنع من التمور حتى يمكن فتح اسواق جديدة للتمر المصرى فى اوروبا واليابان حيث تشترط تلك الدول نسبة محددة من التسوس لا تزيد عن 6%.
وجدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في النصف الاول من عام 2022 حوالي 2169 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 2118 مليون دولار.
واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1086 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3% وقيمة تراجع بلغت 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 31%، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 1678 شركة ومصنع مصدر من بينهم 302 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي.
