ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الخميس؛ الذي عٌقد بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اللقاء الأخوي الخاص الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، واجتمع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل من : الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، و الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، مضيفا أن هذا اللقاء يأتي دعماً وتعزيزاً لأطر التعاون والتنسيق العربي العربي في مختلف المجالات، والتأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع مصر قيادة وشعباً بأشقائها من الدول العربية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا اللقاء الأخوي إنما يعطى رسالة مهمة لما يتم من تنسيق مستمر بين قادة الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر لمختلف التطورات الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقد بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونحو90 شابا وشابة من المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" الذي يُقام في نسخته الحالية تحت عنوان "عودة إلى الجذور"، مجدداً الإشارة في هذا الصدد إلى الدور المحوري لشباب مصر بالخارج، في توضيح الصورة الحقيقية لمصر، وايصال ما يتم بذله من جهود في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، قائلاً:" شبابنا في الخارج هم سفراء غير رسميين لمصر".
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اللقاء شرح مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها الدولة المصرية مؤخراً، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف الشباب بالداخل والخارج، وإقامة حوار مفتوح معهم لتوضيح وعرض ما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، في ظل التحديات العالمية الحالية المتلاحقة.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عٌقد مؤخراً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكداً المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من إجراءات وبرامج في إطار هذا المشروع المهم، الذي تستهدف الدولة من خلاله ضبط النمو السكاني، سعياً لاستكمال جهودها لتحقيق مختلف أوجه التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق البرامج التي تتضمنها استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وصولاً لتحقيق المستهدفات من هذه الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ المزيد من الحملات والبرامج التوعوية، التي من شأنها رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
