أشاد البنك الدولي بقرارات وحزمة إجراءات الحماية الإجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم، وتخفيف الأعباء عن الفقراء والفئات منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن مصر من بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بدأت بالفعل في تنفيذ برامج لإصلاح الدعم يتم فيها اتخاذ آليات تعويض موجَّهة لحماية الفقراء من غلاء أسعار الغذاء والطاقة.
وقال البنك في دراسة له اليوم الخميس: إن مصرأعلنت في مارس 2022 عن إنفاق إضافي قدره 130 مليار جنيه بما يعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات وكذلك توسيع "تكافل وكرامة" لإضافة 450 ألف أسرة إلى المنتفعين من هذه البرامج.
وأضاف: تحتاج هذه البرامج إلى إجراء تحليلات لضمان الوصول إلى فئات السكان المستهدفة، وإعطائهم القدر الكافي من الدعمن منوها إلى أن بلدان أخرى في المنطقة تدرس اتخاذ تدابير لإعادة تخصيص النفقات.
وأكد أن كل البلدان في أشد الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسات صائبة من شأنها تيسير النمو الاقتصادي المستدام وتقليص التضخم الذي يُؤثِّر على الفقراء أكثر من تأثيره على الأغنياء، موضحا أن هناك أربع سياسات تعالج ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو إلى جانب دعم الفئات الأقل دخلاً، وهي تحسين "جودة" الإنفاق العام، وتعزيز شفافية الديون وتفادي "الديون الخفية"، وتفادي "ھيمنة المالية العامة" والاعتماد المفرط على البنوك المركزية، و حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
وقال البنك الدولي: تتم مساعدة مختلف البلدان في هذه الجهود من خلال استعراضات الإنفاق العام، وتحليلات أثر الضرائب والإنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي، وإسداء المشورة بشأن تمويل البنية التحتية وإدارة الديون، وهو ما يجري الآن في مصر والمغرب ولبنان وغيرها.
