قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك المركزي المصري يواجه تحديات قوية جداً في هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتي تمثل واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية نتيجة التضخم، بالإضافة إلى الأزمة العالمية.
وأوضح الزيات، أن مصر من الأسواق الناشئة التي تتأثر بالعوامل الخارجية وخاصة المتعلقة بالفدرالي الأمريكي، ومع توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة سيضطر البنك المركزي المصري لرفع الفائدة أيضا بهدف الحفاظ على أذونات الخزانة.
وأشار إلى أهمية استمرار سياسة البنك المركزي المصري في دعم أسعار الفائدة للأنشطة الحيوية في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، مطالبا بالتوسع في مبادرات التمويل منخفض الفائدة ، ومن أهمها مبادرة 3% للتمويل العقاري و5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و8% للأنشطة الصناعية.
وأكد انه من الصعب تطبيق فكرة توحيد سعر الفائدة لأنه سيضر بالعديد من القطاعات الهامة والمؤثرة وعصب الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الزراعي والصناعي، كما يوجد العديد من الأنشطة الأخري لا تستطيع الاقتراض بأسعار الفائدة الحالية والتي تصل من 11 و12%.
وأشار الى أن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة والاعتماد على المنتجات المحلية ساهم بشكل في دخول الشباب في القطاع الصناعي، خاصةً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 22 منطقة صناعية وهو ما اعطي حافز قوي للشباب للاستثمار في الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة وهي مشروعاتها تحتاج إلى دعم الدولة لها باستمرار وتوفير ملاءة مالية وفنية في بداية سنوات الإنتاج.
