شارك عمرو فتوح ، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في الجلسة «26» لمجلس الوزراء، ضمن حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخاصة بقطاع التشييد والبناء.
وتناول فتوح، أهمية أن تستثمر الدولة المصرية في إنتاج المواد الأولية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وفي قطاع التشييد والبناء وأن تمتلكها، وذلك في عدد من القطاعات الحيوية لمصر والاقتصاد مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.
وأكد فتوح، أن ضمان الدولة لوفرة الخامات ومستلزمات الإنتاج أصبحت تمثل ضرورة و«أمن قومي» للاقتصاد الوطني ولمصر في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم باعتباره محفز قوي لنمو الصناعة وتعميقها وبالتالي تقليل الواردات وانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسواق.
وقال: «محتاجين مشروعات عديدة وفي مختلف القطاعات تملكها الدولة، وعلى الحكومة الآن أن تبادر سريعاً بالاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج كما في صالح المواطن وأيضا زيادة الصادرات من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والدولية».
وأشاد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بوثيقة ملكية الدولة، معتبرا الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة للاقتصاد المصري بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص».
وأضاف فتوح قائلا: «القطاع الخاص مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل التحول إلى اقتصاد قوي حر، فلقد آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر».
