يترقب المواطنون فى المحافظات صدور حركة المحافظين الجديدة خصوصًا بعد التعديل الوزاري الأخير الذي تم منذ أيام بتعيين عدد من الوزراء الجدد بينهم اللواء هشام عبد الغني أمنه وزيرًا للتنمية المحلية والذي كان يشغل محافظ البحيرة.
وعلى الجانب الآخر طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من بينهم النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة " بضرورة ان تكون حركة المحافظين القادمة واسعة وليس محدودة بسبب الملفات العالقة التي يعاني منها المواطنين ".
وفى هذا الإطار نذكر أن حركة المحافظين السابقة التي صدرت بالقرار الجمهوري 596 عام 2019 قد جاءت بـ 16 محافظًا جديدًا مع الابقاء على 11 محافظًا وانتقال 4 محافظين آخرين إلى محافظات أخرى.
كما أن تلك الحركة قد شهدت تعيين 23 نائبًا من الشباب شملت تعيين 7 سيدات بنسبة 30.4 % وقد جاء المحافظين الذين تم تعيينهم من نفس الأوعية التي يتم فيها اختيار المحافظين من بين قيادات " القوات المسلحة – الشرطة – أعضاء هيئة التدريس والقضاء ".
وكانت التوجيهات العامة لهؤلاء المحافظين بضرورة التوجه بأولويات محددة أعلنها المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية بسام راضي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحتي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق وقد ركزت التوجهات للمحافظين على:
• بذل اقصي جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى المحافظات والتعامل المباشر معهم.
• ايجاد حلول مبتكرة مع المواطنين فى المحافظات.
• استرداد أملاك الدولة وسرعة حل تقنين الأراضي فضلا عن استغلال الميزات التنافسية للتنمية فى المحافظات والتأكيد على اهمية مشاكل المخلفات الصلبة " القمامة " والتجميل.
• وأضافت التوجيهات بضرورة تعاون المحافظين مع النواب من أجل حل مشاكل المواطنين مع ضرورة النزول للشوارع والتواصل معهم.
وكانت تلك الحركة تعيين المحافظين قد جاءت بعد 13 شهرًا عن الحركة السابقة التى صدرت فى 30 أغسطس 2018.
وفى تلك الأيام مع ترقب حركة المحافظين الجديدة والحديث عن اهمية التغيير بتعيين محافظين جدد فى حركة واسعة نتساءل..
اولًا: هل سوف يتم تقييم هؤلاء المحافظين ونوابهم من حيث الأداء بناء على توجيهات مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة، وهل سيتم التقييم الموضوعي مدى علاقة المحافظين و استجابتهم لمطالب المواطنين بسبب المشاكل الخاصة بالصحة والتعليم والمخلفات البيئية وتراكم القمامة ومشاكل ملف التصالح للبناء وملف تقنين أراضي الدولة وغيرها.
ثانيًا: أن بعض المحافظين لم يكونوا على صلة جيدة بالتعاون مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم وقد ظهر ذلك من خلال حجم الشكاوى والبلاغات التى أرسلها المواطنين من كل المحافظات إلى منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء.. وكذلك منظومة " صوتك مسموع " التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لتلقي الشكاوى التى وصلت الى اكثر من 2.5 مليون شكوى وفقًا التصريحات المنشورة حول شكاوى المواطنين والرد عليهم.
ثالثًا: إن عدم الرضاء عن بعض الخدمات التى عبر عنها المواطنين فى المحافظات والتى تضمنت شكاوى المواطنين تؤكد ان هناك خلل ما واضح فى المحليات.
وهنا نطرح أسئلة:
• هل توافق المحافظين جميعًا على تنفيذ مطالب المواطنين والنزول للشارع ؟
• وهل نفذ المحافظين مطالب المواطنين فيما يخص ملفات التصالح للبناء وتقنين أراضى الدولة والمحافظة على عدم التعديات على أراضي الدولة ؟
• وهل التحم المحافظين أو استجابوا فى تنفيذ مشروعات التنافسية المحلية ؟
• وهل المحافظين قاموا بدورهم فى تنمية محافظاتهم بمشروعات ام اهتموا بالجوانب الشكلية و الروتينية اليومية فقط ؟
• ويضاف الى ذلك سؤال جوهري هل اهتم المحافظين بترشيد الانفاق الحكومي فى محافظاتهم والحفاظ على المال العام وتوجيه إيرادات المحافظة بشكل جيد خصوصًا وان التقرير الأخير الذي قدمته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى أبريل الماضي أشار إلى تعثر الكثير من المشروعات والصرف ببذخ على شراء سيارات لبعض المحافظين والسكرتير العام وبعض قيادات الادارات المحلية وان اللجنة قد طلبت احالة بعض الموضوعات فى عدد من المحافظات إلى النيابة العامة بسبب عدم انتهاء تلك المشروعات وتأخرها فى الصحة والتعليم والبيئة وغيرها وصرف الملايين عليها دون الاستفادة منها او متابعتها ؟
وبعد أن تطوير بلادنا وتنميتها مرهون بتطبيق اللامركزية التى أشار إليها الدستور وأهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وهو القانون المكمل للدستور حيث غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة للمشاركة فى صناعة القرارات والمتابعة وقد أصبح الأمل الراهن الآن وخلال الايام القادمة هو حركة محافظين واسعة تتم على ضوء التقييم الموضوعي لأداء المحافظين وعلاقتها بالتنمية والمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم ومن اجل مستقبل أفضل لبلادنا.
