أكدت الرئاسات الأربع في العراق، اليوم الأربعاء، ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة، مشيرين إلى ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.
وذكر بيان صحفي صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اجتماعا ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها.
وأكد المجتمعون، أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفا فاعلا وجادا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات، لافتا إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
وشددوا على أن واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسئولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين، موضحا أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.
وأكّد المجتمعون ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقا للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري.
