أثار ارتفاع مصروفات المدارس الدولية للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، غضب أعضاء مجلس النواب، مطالبين من خلال توجيه طلبات إحاطة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لتوضيح أسباب الارتفاع المبالغ فيه لمصروفات المدارس الدولية في مصر والذي يقترب من مليون جنيه لمرحلة كي جي.
وتقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الارتفاع المبالغ فيه لمصروفات المدارس الدولية في مصر.
وأشارت "يشار"، إلى أن قطاعا عريضا لا يستهان به من المواطنين في مصر، يحرص على الاستثمار في أبنائهم عبر تعليمهم تعليمًا جيدًا، من خلال إلحاقهم بالمدارس الدولية في مصر، لافتة إلى أنها تلقت عشرات الشكاوى من أولياء أمور ينتقدون فيه الارتفاع غير المبرر في أسعار مصروفات المدارس لهذا العام.الانترناشيونال "الدولية"، والتي وصلت مصروفات إحدى المدارس إلى 880 ألف جنيه.
وأوضحت "عضو لجنة التعليم"، أن هذه المدارس بررّت ارتفاع مصروفاتها، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات من بينها التعليم، فضلًا عما تقدمه من خدمات فندقية وتكنولوجية ومستوى عالمي من الدراسة للملتحقين بها".
وأضافت "نائبة البرلمان"، أنه أيا كانت هذه المبررات إلا أن هذه المصروفات مُبالغ فيها كما أنها تخالف اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الدولية في مصر، كما أن تحصيلها بالعملة الصعبة في ظل ما نواجهه من تراجع الاحتياطي النقدي، يحتاج إلى تدخل حكومي، استغلال أولياء الأمور واستنزافهم هو أمر آخر يحتاج أيضًا إلى تدخل.
وذكرت، أنه طوال السنوات الماضية، طالبنا كثيرًا بالتدخل الحكومي تجاه هذه المصروفات عبر تحديدها، إلا أننا لم نر ترجمة على أرض الواقع، وهو مادفع هذه المدارس إلى الاستمرار في هذه الزيادات السنوية دون أن تبالي بأي رد فعل من جانب وزارة التربية والتعليم.
وفي نفس السياق، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني حول مصروفات المدارس الدولية والتى تقترب من المليون جنيه، متسائلا: هل الدكتور رضا حجازى على علم بهذه الأرقام الفلكية فى مصروفات بعض المدارس الدولية.
كما تساءل قاسم: ماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع مصروفات المدارس الدولية، وهل سيقف الوزير صامتًا أمام هذا الوضع المستفز لمشاعر المصريين، مطالبًا بإخضاع المدارس الدولية للقوانين الخاصة، والتعامل بالجنية المصري وليس بالعملة الصعبة لتخفيف الضغط على العملة الصعبة خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى.
ووصف النائب محمود قاسم، هذا الارتفاع الجنوني فى مصاريف المدارس الدولية، بأنه استغلال للمواطنين من الراغبين في حصول أطفالهم على قدر عال من التعليم، خاصة أن هناك بعض أولياء الأمور في مصر تتجه أنظارهم ورغبتهم فى التحاق أطفالهم بالمدارس الدولية لرغبتهم في الحصول على تعليم عال لأطفالهم لأن التعليم يشغل حيزًا كبيرًا من تفكير المصريين.
وطالب النائب محمود قاسم، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالرد على سؤاله كتابة وتوضيح جميع الحقائق حول هذا الملف، مطالبًا من الوزير سرعة التدخل لمنع استغلال أولياء الأمور ووحد حد لهذه المهزلة على حد وصفه مع توضيح من الذين يحددون تكاليف الالتحاق بالمدارس الدولية.
وتساءل النائب محمود قاسم: “ماهو موقف الوزارة من مبالغ التبرعات التي تطالب المؤسسات التعليمية من أولياء أمور التلاميذ بدفعها بدون سند أو موجب من القانون وبدون ايصال استلام ويطلبون سدادها نقدًا للتهرب من الرقابة والضرائب مطالبًا من الدكتور رضا حجازى بالوقف الفورى لهذه التبرعات لعدم وجود أى سند قانونى لدفعها”.
