أطلق عدد من شباب البحر الأحمر، رسالة استغاثة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حزمة من القرارات أصدرها محافظ البحر الأحمر، بشأن أراضي الشباب في مدينة الغردقة.
وقال أحد الشباب: “أهمها ما جاء في قرارات المحافظ زيادة سعر المرافق، وتحديد ثلاث أشهر مهلة للمستحقين من الشباب لدفع كافة المديونيات، بالإضافة إلى زيادة سعر إجراءات استخراج الترخيص للأراضي بما لا يناسب دخل المستحقين للأراضي، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تنعكس على المواطنين من خلال قلة الدخل وصعوبة الحصول على عمل مناسب”.
وقال محمود. ج، أحد المستحقين المتضررين من قرار الزيادة: إنه “بناء على عقود أراضي الشباب، يكون ثمن الأرض شاملة المرافق مبلغ ٧٥ جنيها للمتر الواحد في مساحة الأرض ١٥٠ مترا، بإجمالي مبلغ ١١٢٥٠ جنيها بالإضافة إلى ثمن استخراج رخصة المباني، وبموجب القرار الجديد، تكون الزيادة من ٧٥ جنيها إلى قرابة ٣٥٠ جنيها للمتر الواحد تشمل ثمن الأرض مضاف عليها سعر المرافق، بنسبة زيادة كبيرة، وألزم كل مستحق بدفع كافة المبالغ المستحقة، خلال ثلاث اشهر فقط، وهو ما يعادل ٢٥٢٦٠ جنيها تقريبا”.
من جانبه، قال محمد.ع، أحد المستحقين في أراضي الشباب بالغردقة: “المشكلة الأكبر، إنه بعد دفع سعر الأرض مضاف عليها سعر المرافق، تجري استخراج رخصة البناء حيث تجاوز سعرها مبلغ ٣٥٠٠٠ خلال ستة أشهر فقط، إذن بموجب القرار الجديد لمحافظ البحر الأحمر، يلتزم كل مستحق بدفع ما يزيد على مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه خلال ٩ أشهر فقط”.
وأكد محمد، أن “هذا القرار سيجبر الشباب على بيع مستحقاته من الأراضي بأرخص الأسعار، حتى لا تسحب منه، ولا يستفاد بها، بالإضافة إلى أن قرار الزيادة، يفتح باب استغلال احتياج هؤلاء الشباب للأموال، وشراء الأراضي بأسعار رخيصة قد تصل إلى عشرات الآلاف ويتم تسقيعها بعد دفع كافة المستحقات، ثم بيعها بعد ذلك بأسعار خيالية. بنظام تسقيع الأراضي للمتاجرة بحق الشباب”.
وأضاف: “اللوائح تنص على عدم استحقاق الشباب ممن سبق لهم الحصول على قطعة أرض على من الحصول علي شقق في الإسكان الاجتماعي أو مساكن الإعلان التابع للدولة، وبموجب هذا القرار يكون حق الشباب ضاع في امتلاك شقة أو قطعة أرض في المستقبل”.
وناشد الشباب من مستحقي الأراضي في الغردقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالنظر اليهم بعين الرأفة، وتخفيض سعر المرافق والأرض واستخراج رخصة البناء، أو العودة للأسعار السابقة، حتى يستطيع الشباب الاستفادة من حقهم المشروع في هذه الأراضي.
