أكد التيار الصدري، أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءًا لاعتصام آخر، موضحا أن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السـفارة الأمريكية، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الأربعاء.
وأضاف التيار الصدري، أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية، متابعا “سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، تعليق أعمالهما، احتجاجًا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب، وحملا كل من «الحكومة، والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية».
ووسع متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري اعتصامهم بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد، الثلاثاء، ليمتد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.
وأفاد بيان التيار الصدري بأن أنصار التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق قائمة مطالب من بينها «حلّ البرلمان» و«عدم تسييس القضاء»، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
في المقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريًا وإلكترونياً، الثلاثاء، على إثر الاعتصام، وقال المجلس في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت «رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط عليها».
وقرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، «احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف»، بحسب البيان.
