أشار تقرير صحفي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن العقوبات الغربية على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تنجح حتى الآن في تحقيق الأهداف المرجوة منها وهي إنهاك الاقتصاد الروسي لمنع موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا، مشيرًا إلى رأي خبراء الاقتصاد أنه يجب على أوروبا قطع شريان الحياة عن الاقتصاد الروسي من خلال فرض حظر على واردات روسيا من الطاقة حتى تؤتي العقوبات الثمار المرجوة منها.
وذكر التقرير، الذي شارك في كتابته الصحفيات جين والين وروبين ديكسون وإلين ناكاشيما وماري إليوشينا، أن خبراء الاقتصاد ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد الروسي قد تأثر إلى حد ما جراء تلك العقوبات ولكن تلك العقوبات تحتاج لوقت طويل حتى تحقق الهدف منها، منوهًا برأي الخبراء القائل أن العقوبات الغربية قد ألقت بالفعل بظلالها السلبية على الاقتصاد الروسي، إلا أنه بعد ستة أشهر من فرض تلك العقوبات مازالت الصورة ملتبسة وغير واضحة المعالم.
ويوضح التقرير أنه في الوقت الذي تبدو فيه روسيا تعاني في بعض القطاعات الاقتصادية من تلك العقوبات إلا أن الاقتصاد الروسي مازال يبدو متماسكا، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال بعد الانهيار الكبير الذي لحق بالعملة الروسية في بداية فرض العقوبات، تمكن الروبل من استعادة جزء كبير من قيمته وتمكنت روسيا من تفادي أزمة حادة متمثلة في انهيار عملتها المحلية.
ويضيف التقرير أن معدلات البطالة في روسيا على الرغم من تلك العقوبات مازالت في حدود آمنة ومازالت روسيا تجني أرباحًا بمليارات الدولارات كل شهر من عوائد صادرات الغاز والنفط، مشيرًا إلى أن المطاعم والمحال التجارية في العاصمة موسكو ومدينة سانت بيترسبرج مازالت مزدحمة بالرواد كما أن محال البقالة وغيرها مازالت مليئة بالبضائع في وقت تشهد فيه الأسعار في الأسواق الروسية بعض الارتفاع.
وينوه التقرير الصحفي بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سوف يشهد انكماشًا قد يصل إلى 6 بالمائة خلال العام الحالي وهي معدلات أقل بكثير من توقعات الخبراء الذين توقعوا أن معدلات الانكماش سوف تصل إلى ما يربو على 10 بالمائة.
ويشير التقرير الصحفي إلى رأي المحللين الاقتصاديين القائل إنه لكي تحقق العقوبات الغربية النتيجة المطلوبة يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بفرض حظر على واردات روسيا من الغاز والنفط، موضحًا أن الدول الأوروبية لم تتمكن من اتخاذ مثل هذا القرار نظرًا لاعتماد قارة أوروبا بشكل كبير على واردات روسيا من الطاقة.
ويشير التقرير في الختام إلى رأي خبراء الاقتصاد أنه إذا كانت العقوبات الدولية في الوقت الراهن لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها إلا أنه من المتوقع أن تتمكن من إنهاك الاقتصاد الروسي على المدى البعيد.