أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.
وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والخاصة، والخاصة لغات، السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.
كما قرر حجازي أن يكون الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
وحول عودة دور المدرسة، والانضباط المدرسي، وتعديل المناهج، استمعت “البوابة نيوز”، لأولياء الأمور، وقدموا بعض المطالب والمقترحات التي تشغلهم، ويتمنون الالتفات لها خاصة عقب تولي وزيرا جديدا للتعليم:
قالت «مها محرم» ولية أمر لطالب في الثانوية العامة 2023، إنه وقبل بدء العام الدراسي الجديد نناشد وزير التعليم وضع خطة دراسية لكل المراحل، وخطة طريقة وآلية تقويم طالب المرحلة الثانوية، ليكون الطالب على دراية كاملة، مشيرةً إلى أنه من حق الطلاب معرفة طريقة تقويمهم وعدد الأسئلة لكل مادة ودرجة كل سؤال، كذلك عدد الأسئلة في كل مادة قبل الامتحانات «البابل شيت».
وأوضحت: «بما أن الدولة تتحمل نفقة طباعة البوكلت كورقة أسئلة للطالب فلماذا لا تكون هي فقط كراسة الطالب حتى وإن كانت اختيارا من متعدد وإثبات حالة أنها ورقته بخط يده وتجنب ما يحدث من تشكك ولغط كما هو حدث العام الحالي، والعام الماضي».
وتساءلت: «ما هو التطوير الذي طرأ على المرحلة الثانوية؟ وهل قامت الوزارة بتدريب معلمي المرحلة الثانوية على شكل الامتحان؟ وهل حاربنا الدروس الخصوصية والسناتر بتدريب معلمين المرحلة الثانوية في المدراس على طريقة التقويم الجديد أم أردنا أن نثبت أن طلاب المدرسين نسبهم تتراوح بين ٦٠% إلى ٧٠% فحاربنا الطلاب؟.. للأسف لم يحدث ذلك».
من جانبها قالت «منى أبوغالي- ولية أمر»، ومن المهتمين بالشأن التعليمي: «نتمني من الوزير الحالي نظرة وتعهد وقرار، فيما يخص المناهج وتكدسها فيما لا يناسب الفترة الزمنية للعام الدراسي، وتدريب المعلمين تدريبا حقيقيا وليس شكلي للتعامل مع نظام التقويم الجديد».
وأضافت «أبوغالي»: «جميعنا يتمنى عودة دور المدرسة والمعلم كالسابق، والآن أصبح الطلاب يتفننون في العزوف عن المدارس والتهرب منها وأصبح كأنه حق مكتسب للطالب أن يغيب، وللمعلم البحث عن الدروس الخصوصية التي قصمت ظهور أولياء الأمور».
وطالبت بضرورة إلغاء البابل شيت من نظام التصحيح واعتماد جزء مقالي في الاختبارات لمعرفة مستوى الطالب الحقيقي، وقبل اتخاذ أي قرار أو استخراج قانون، مناشدة بدراسة الوضع جيدًا، ومعرفة أبعاده على أرض الواقع الذي نعيشه، لافتةً، أنه لا بد من تطهير المديريات والإدارات والمدارس من الفساد والفاسدين لإنجاح ما نتمناه.
الصفوف الأولى
قالت «فاطمة فتحى»، ولية أمر لطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى، لـ«البوابة نيوز»، هناك أزمة حقيقية فى مناهج الصفوف الأولى، وكتب منظومة الصفوف الأولي للمدارس الرسمية لغات، وما زال كم منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للتعليم الجديد يشكل أزمة بالنسبة لنا فبعد أن كان الغرض من التطوير أن يتم تقليص الحفظ والتلقين والقضاء على الدروس الخصوصية، وبناء جيل قادر على الفهم وربط المعلومات واستنتاجها بمنهج تفاعلي كانت صدمتنا بكم المنهج الذى لا يتناسب مع الخريطه الزمنية للعام الدراسي.
ولفتت، إلى أن كل ما سبق يحدث مع استمرار العجز في عدد المدرسين وعدم تدريبهم، فضلًا عن تقليص زمن الحصة، وأصبح لا يوجد شرح في المدارس وأصبح الاعتماد علي الدروس الخصوصية، خاصة أن منهج ديسكفرى «اكتشف» لم يتم تدريسه ورغم أن كان التخطيط للمنظومة وجود مدرس الفصل مع باقي المواد مشاركة، إلا أن هذا لم يحدث بل تركت الفصول بلا معلمين.
وتابعت: «هناك مادة تكنولوجيا الاتصالات ومادة المهارات المهنية اللتين كانتا فيما سبق مادتي الحاسب الآلي والمجال الصناعي، مواد نجاح ورسوب، وليست مواد مجموع، أصبحت مواد مجموع وأصبحت من مواد الدروس الخصوصية الأساسية، وما زالت مناشداتنا مستمرة بتخفيف المنهج ليس بجعل دروس للاطلاع ولكن بترحيل المحتوى للسنوات اللاحقة».
واستطردت، «فاطمة»: «نأمل النظر في كتب منظومة الصفوف الأولى للمدارس الرسمية لغات حيث إن قانون ٢٨٥ في مادته ٢١ كان هناك ربط الكتب المترجمة بالمصروفات وكان صدور الكتب الدورية «٣&٤&٢٠» حرمان تام لأبنائنا من الكتب المشتركة مع أننا نسدد مصروفات دعم وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى مصروفات اللغات التي تشمل الأنشطة وتطوير اللغات فإذا كنا مدارس حكومية ذات مصروفات وأن التطوير خطة دولة، لماذا يتم حرمان أولادنا من كتب تم تسديد ثمنها بموجب قانون التجريبيات، على الرغم من أن جميع الكتب التي صدرت في الكتاب الدوري لا يوجد لها مدرسون وأن الكتب ما زالت جديدة وأن البعض سدد ثمنها مرغمًا بعد التهديد بقرار ١١٩، إلا أن الكتب لم تسلم إلى الطالب إلا وقت قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو الثاني».
