قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إن الثانوية العامة هي المرحلة الانتقالية والممهدة للتعليم الجامعي، والذي يحدد التخصص الذي سيعمل فيه الإنسان طيلة حياته، وهو ما جعلها ذات أهمية كبرى في حياة الطالب وأسرته كاملة، لذلك اهتم واضعو استراتيجيات التعليم بها، ومنها مشروع تطوير التعليم الحالي الذي أخذ مسارين الأول من الابتدائي والثاني من الثانوي، ومثل أي تجربة كان لها مميزاتها وعيوبها وإن كانت عيوبها أكبر بكثير نتيجة عدم مراعاة إمكانيات المجتمع والدولة وعدم السعي لمشاركة حقيقية من المجتمع للنظام الجديد وعدم وضوح آلياته ووضع أهداف مستحيلة التحقيق وتجاهل المشكلات والأخطاء المستمرة.
وأضاف «كمال» لـ«البوابة نيوز»، إن التصميم على نظام «البابل شيت» في امتحانات الثانوية العامة، رغم أنه يتميز بالدقة التامة في التصحيح، وعدم التمييز بين الطلاب بسبب اختلاف تقييم المصححين إلا أن عيوبه أكثر، ومنها أنه لا يحقق كل أهداف التعلم، ووضع أسئلة خاطئة مثل التي تحتمل أكثر من إجابة واعتماد بعض الطلاب على التخمين للحل وهو ما ينجح أحيانًا، لافتًا إلى العيب الأكبر وهو سهولة الغش وهو ما اتضح في الغش الجماعي الذي وصل بالوزارة في النهاية لمنع النقل لعدة مراكز في 5 محافظات لظهور حالات من الغش الجماعي بها ظهر في النتيجة حتى وإن أنكرت الوزارة ذلك، وهو ما أوقع الظلم على الطلاب المتفوقين حقيقة.
وتابع الخبير التربوى: «لا نعرف حتى الآن مبررات التحول لهذا النظام بديلًا لنظام البوكلت بالثانوية العامة، الذي أثبت نجاحه عند تطبيقه، وبرغم انتشار الغش الإلكتروني وتكراره في كل المواد والإعلان في كل مرة عن القضاء عليه إلا أنه استمر وتم الاكتفاء بمعاقبة من سربوا الامتحانات دون اتخاذ إجراء حقيقي ضد من استفادوا من هذا التسريب ودخلوا الامتحانات بالموبايلات للغش وهم آلاف».
وحول تغير وزير التعليم، أشار «كمال»، إلى أنه لا يمكن الحكم على التغيير الوزارى بأنه سيكون مؤثرًا فعلًا في تجنب الأخطاء السابقة من عدمه، خاصة في ظل كون الوزير الجديد الدكتور رضا حجازي كان عنصرًا رئيسيًا في النظام السابق، ولم يعترض بشكل معلن على أي خطأ حدث فيه، فضلًا أنه أعلن بعد توليه المنصب استمرار نفس الاستراتيجية، ولكن يمكن أخذ هذه التصريحات على سبيل التصريحات الدبلوماسية المعتادة في الأروقة الحكومية ويعقب ذلك تغييرات حقيقية تعتمد على تغيير الواقع بشكل حقيقي وليس تجميليًا، من خلال تغيير المناهج لتتناسب بشكل فعلي مع طبيعة المرحلة الدراسية وامكانيات المدارس وإعادة الطلاب إليها مرة أخرى، ومحاربة الدروس الخصوصية بشكل حقيقي بعد أن أسهمت أخطاء المرحلة السابقة في زيادتها بشكل كبير والادعاء بمحاربتها.
واختتم «كمال»: «يجب خلق حالة حقيقية من التفاعل مع المجتمع فأي تغيير يرفضه المجتمع لن يكون له مردود على أرض الواقع، وأن يتراجع تدخل أولياء الأمور في كل عناصر العملية التعليمية لتصبح العلاقة تكاملية وليس محاولة من الطرفين لفرض إرادتهم على الطرف الآخر».
