أكد رئيسا وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" وبريطانيا "بوريس جونسون" التضامن مع أوكرانيا ودعم سيادة ووحدة أراضيها مع شبه جزيرة القرم، مشيران إلى ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة الأمنية حتى تسحب روسيا قواتها.
وقال رئيس وزراء اليابان - القمة الدولية الثانية لمنصة القرم، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "إن التدخل العسكري الروسي الواسع النطاق وغير المبرر في أوكرانيا عمل شائن حطم أسس النظام القانوني الدولي، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في آسيا".
ولفت إلى تهديد الكارثة النووية في محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، موضحا أن طوكيو فرضت بالفعل عقوبات صارمة على موسكو بسبب جرائمها في أوكرانيا وأنها مستعدة لتعزيزها، على حد تعبيره.
وأضاف "تعتزم اليابان تقديم 1.1 مليار دولار أخرى لدعم وتوسيع قدرات تخزين الحبوب في أوكرانيا والاستجابة لأزمة الغذاء العالمية"، مشيرا إلى خطوات اليابان لإشراك الدول الآسيوية الأخرى بالقول "بصفتي زعيم الدولة الوحيدة العضو في مجموعة السبع في آسيا، أجريت محادثات مع زعماء الهند ودول جنوب شرق آسيا، توصلنا خلالها إلى اتفاق بشأن أهمية الالتزام بالمبادئ التي يتبناها المجتمع الدولي".
وفي كلمته خلال القمة، قال رئيس وزراء بريطانيا "لن نعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم أو أي أرض أوكرانية أخرى، ويجب أن نستمر في منح أصدقائنا الأوكرانيين كل الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والدبلوماسي الذي يحتاجون إليه حتى تنهي روسيا هذه الحرب البشعة وتسحب قواتها من كامل أوكرانيا".
وأضاف أنه "قبل 8 سنوات عندما بدأت القوات الروسية في الانتشار عبر شبه جزيرة القرم والسيطرة عليها، قام بوتين بضم أراضي دولة أوروبية بالقوة وأعاد رسم حدود أوروبية بالقوة لأول مرة منذ عام 1945"، معتبرا أن ذلك مقدمة لمزيد من عمليات الضم و"الاستفتاءات الزائفة"، على حد وصفه.
يشار إلى أن منصة القرم هي عبارة عن تنسيق تشاور وتنسيق دولي أطلقه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أغسطس 2021 لهيكلة جميع القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة، على أن يكون الغرض منه جذب الانتباه الدولي إلى الوضع في شبه جزيرة القرم ومناقشة احتمالات عودتها إلى أوكرانيا..فيما تنعقد القمة الثانية لمنصة القرم افتراضيا اليوم لأسباب أمنية بسبب القصف المستمر للجيش الروسي على المدن الأوكرانية، ويشارك فيها 60 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك حوالي 40 دولة على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء.
