السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصدر يدعو المتظاهرين للانسحاب من أمام مجلس القضاء مع الإبقاء على خيم الاعتصام

زعيم التيار الصدري
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين إلى الانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى فى بغداد مع الإبقاء على خيم الاعتصام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن القيادي فى التيار الصدري صالح محمد العراقي قوله إن الصدر أكد أن السلك القضائي في العراق به الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـدين.

وأضاف الصدر: أنه مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى يشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين، ولكن حفاظا على سمعة الثوّار ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة "اعتصام شهداء سبايكر وأهالي الموصل واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاســدين بلا إنحياز".. داعيا الى استمرار الاعتصام أمام البرلمان.

يذكر أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021،

واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".