مطالب أولياء الأمور: تخفيف مناهج الصفوف الأولى.. إعلان طريقة تقويم طلاب المرحلة الثانوية.. وعودة دور المدرسة
روشتة الخبراء.. عاصم حجازي: استخدام طرق تدريس لجذب الطلاب واختبار ومراقبة أداء المعلمين وتدريبهم الحل الأنسب
محمد كمال: الوزير الجديد عنصر رئيسى فى النظام السابق.. والتفاعل الحقيقى مع المجتمع ضرورة
تسلم الدكتور رضا حجاي مهام عمله وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين 15 أغسطس، عقب حلف اليمين الدستورية، يوم السبت 13 من الشهر نفسه، واتخذ الوزير، خلال الأيام القليلة الماضية، أول 3 قرارات وهي ما تم إعلانه بشكل رسمي، منها ما يخص طلاب الدبلومة الأمريكية وقبول الامتحان، وتمت الموافقة على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًا للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة، بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.
وأعلن الوزير أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة «البابل شيت» الخاصة بالدور الثاني إلا بعد العرض على لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس عام الامتحان، وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة، ومقترح تعديله إن وجد، والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.
وعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية، وقام بجولة داخل الديوان ومتابعة سير العمل، معلنًا: «لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية».
وحول إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة، أكد الالتزام بإعمال القانون، في هذا الإطار يتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة، نظرًا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات، ولم يتطرق لملف الغش الجماعي بالثانوية العامة والمعروف إعلاميا بـ«أولاد الأكابر».
«البوابة نيوز»، ترصد كواليس العشرة أيام الأولى لعمل الوزير داخل الديوان بعد توليه منصبه، وتبحث في أهم الملفات والتحديات أمام الوزير الجديد، وناقشت أولياء الأمور والخبراء حول أهم المطالب وتقديم المقترحات، وتقدم كشف حساب عن الفترة التي قضاها «حجازى»، في مناصبه السابقة، والمرتبطة ضمنيا بتوليه الوزارة.
الأيام الأولى لـ«حجازى» واعتذار «شوقى»
كشف مصدر مطلع، عن اعتذار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، لحضور أول اجتماع، الإثنين الماضى، مع الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم الجديد، والذي كان يتولى مهام نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، كي يتسلم المنصب وهذا عرف جرى في غالبية الوزارات.
أوضح المصدر، أن اجتماع رضا حجازى، حضره قيادات الوزارة، والمستشارون، ومدير مديرية واحد فقط وهو مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ولفت إلى أن الاجتماع شهد بعض الإشادات من الحضور، وكذا تقديم الشكر من الوزير الجديد على مجهوداتهم طوال الفترات الماضية، ووجه الوزير تعليمات ورسائل أكد خلالها على عدم نيته في تغيير أو استبعاد أي من المتواجدين بالديوان خلال هذه الفترة، طالما هناك التزام بالتكليفات والتوجيهات.
شدد «حجازي»، خلال اجتماعاته على مسئولي المكتب الإعلامي بضرورة نشر البيانات الصحفية على صفحة الوزارة، وكذا إرسالها لمسئولي النشر بالمدريات والإدارات التعليمية في حينها، مطالبًا المنسق الإعلامي، الذي قرر استمراره في عمله، بحضور الاجتماعات لتدوين المعلومات بنفسه، وإعداد بيان إعلامي وعرضه قبل إرساله للصحفيين والمديريات التعليمية.
كما أكد المصدر أن من أول قرارات وزير التعليم الجديد تغيير طاقم الحراسة الشخصي.
ويبحث الدكتور رضا حجازى عن آلية للتواصل مع المعلمين، من حين لآخر سواء عبر اجتماعات، وغيره، مثلما كان يعقدها نائب شئون المعلمين السابق محمد عمر، ورغم أنه موجود بديوان الوزارة منذ 2015، كرئيس لقطاع التعليم العام، لكنه لا يتابع جروبات «واتس آب»، الخاصة بالمعلمين و«الماميز»، ولا يرد على الأسئلة أو الشكاوى إلا في حالات نادرة، ولا يتفاعل على الإطلاق عبر «فيسبوك».
كشف حساب
مشكلات وشكاوى عدة تجاهلها الدكتور رضا حجازي خلال فترة توليه منصب نائب وزير التعليم، يتمنى المعلمون أن يجدوا لها حلًا، منها: «صلاحيات مديري المدارس وعدم وجود وسائل لتصعيد أي أمر يخص المعلم وتُعد من الأزمات التي يواجهها المعلمون».
كما أن هناك عجزا في المعلمين والمعلمات، بمدارس قرى الصعيد، تصل إلى عشرات المدرسين، والسبب القرارات الصادرة من نائب الوزير بعدم إلحاق معلمي الصفوف الأولى والجودة بالعمل، خارج مدارسهم أو غيره لسد العجز.
كما أن جروب المعلمين لا يتفاعل معه الدكتور رضا حجازي، بالرغم من أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم السابق، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، يتفاعلان من حين لآخر مع المعلمين وتتم الإجابة على تساؤلاتهم.
وأهم شيء يبحث عنه المعلم هو المشكلة الأساسية وهي راتبه الذي يصرف على أساسي 2014، وأن كان الوزير ليس هو المسئول عن ذلك، ولكن نتمنى سعيه في هذا الشأن لتحقيق مصلحة المعلم.
وأكدت، معلمة أنها لم تشعر بإضافة أو دعم للمعلمين، خلال فترة تولى «حجازى»، منصب نائب الوزير لشئون المعلمين، معربة عن املها فى ان يتعير الوضع وهو في مهامه الجديدة، ويكون هناك تركيز على برامج الترقيات، حيث كانت تتأخر.
كما أنه أوقف البوابة الالكترونية للتوظيف، والتي كان هدفها قاعدة بيانات، سهولة جمع البيانات والوصول للخريجين.
قبول معلمين لسد العجز بنظام الحصة بواقع ٢٠ جنيهًا، بما لايتجاوز ٢٤ حصة أسبوعيًا.
في فبراير 2020، أكد الدكتور رضا حجازى، والذي كان يتولى منصب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، عدم توافر ميزانية للتعاقد مع المدرسين الجدد، وحين تتوافر الميزانية سيتم التعاقد مع من تقدموا على بوابة الوظائف خلال الفترة الماضية، ومستوفون الشروط المعلنة سابقًا، والأولوية للتعاقد السنوى مع المعلمين، ثم الحصة، ولم يتحقق شيء من تلك الوعود والتصريحات حتى توقفت بوابة التوظيف نهائيًا، في أبريل ٢٠٢٠ وهى لا تعمل الآن، رغم تأكيد الوزارة أنها ستعمل طوال العام، لتكون قاعدة بيانات، وليتسلم المعلمون الذين أدوا الاختبارات عملهم.
عودة دور المدرسة
تحدث أولياء الأمور، لـ«البوابة نيوز»، وقدموا بعض المطالب والمقترحات التي تشغلهم، ويتمنون الالتفات لها.
قالت «منى أبوغالي- ولية أمر»، ومن المهتمين بالشأن التعليمي: «نتمني من الوزير الحالي نظرة وتعهد وقرار، فيما يخص المناهج وتكدسها فيما لا يناسب الفترة الزمنية للعام الدراسي، وتدريب المعلمين تدريبا حقيقيا وليس شكلي للتعامل مع نظام التقويم الجديد».
وأضافت «أبوغالي»: «جميعنا يتمنى عودة دور المدرسة والمعلم كالسابق، والآن أصبح الطلاب يتفننون في العزوف عن المدارس والتهرب منها وأصبح كأنه حق مكتسب للطالب أن يغيب، وللمعلم البحث عن الدروس الخصوصية التي قصمت ظهور أولياء الأمور».
وطالبت بضرورة إلغاء البابل شيت من نظام التصحيح واعتماد جزء مقالي في الاختبارات لمعرفة مستوى الطالب الحقيقي، وقبل اتخاذ أي قرار أو استخراج قانون، مناشدة بدراسة الوضع جيدًا، ومعرفة أبعاده على أرض الواقع الذي نعيشه، لافتةً، أنه لا بد من تطهير المديريات والإدارات والمدارس من الفساد والفاسدين لإنجاح ما نتمناه.
من جانبها قالت «مها محرم» ولية أمر لطالب في الثانوية العامة 2023، إنه وقبل بدء العام الدراسي الجديد نناشد وزير التعليم وضع خطة دراسية لكل المراحل، وخطة طريقة وآلية تقويم طالب المرحلة الثانوية، ليكون الطالب على دراية كاملة، مشيرةً إلى أنه من حق الطلاب معرفة طريقة تقويمهم وعدد الأسئلة لكل مادة ودرجة كل سؤال، كذلك عدد الأسئلة في كل مادة قبل الامتحانات «البابل شيت».
وأوضحت: «بما أن الدولة تتحمل نفقة طباعة البوكلت كورقة أسئلة للطالب فلماذا لا تكون هي فقط كراسة الطالب حتى وإن كانت اختيارا من متعدد وإثبات حالة أنها ورقته بخط يده وتجنب ما يحدث من تشكك ولغط كما هو حدث العام الحالي، والعام الماضي».
وتساءلت: «ما هو التطوير الذي طرأ على المرحلة الثانوية؟ وهل قامت الوزارة بتدريب معلمي المرحلة الثانوية على شكل الامتحان؟ وهل حاربنا الدروس الخصوصية والسناتر بتدريب معلمين المرحلة الثانوية في المدراس على طريقة التقويم الجديد أم أردنا أن نثبت أن طلاب المدرسين نسبهم تتراوح بين ٦٠% إلى ٧٠% فحاربنا الطلاب؟.. للأسف لم يحدث ذلك».
الصفوف الأولى
قالت «فاطمة فتحى»، ولية أمر لطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى، لـ«البوابة نيوز»، هناك أزمة حقيقية فى مناهج الصفوف الأولى، وكتب منظومة الصفوف الأولي للمدارس الرسمية لغات، وما زال كم منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للتعليم الجديد يشكل أزمة بالنسبة لنا فبعد أن كان الغرض من التطوير أن يتم تقليص الحفظ والتلقين والقضاء على الدروس الخصوصية، وبناء جيل قادر على الفهم وربط المعلومات واستنتاجها بمنهج تفاعلي كانت صدمتنا بكم المنهج الذى لا يتناسب مع الخريطه الزمنية للعام الدراسي.
ولفتت، إلى أن كل ما سبق يحدث مع استمرار العجز في عدد المدرسين وعدم تدريبهم، فضلًا عن تقليص زمن الحصة، وأصبح لا يوجد شرح في المدارس وأصبح الاعتماد علي الدروس الخصوصية، خاصة أن منهج ديسكفرى «اكتشف» لم يتم تدريسه ورغم أن كان التخطيط للمنظومة وجود مدرس الفصل مع باقي المواد مشاركة، إلا أن هذا لم يحدث بل تركت الفصول بلا معلمين.
وتابعت: «هناك مادة تكنولوجيا الاتصالات ومادة المهارات المهنية اللتين كانتا فيما سبق مادتي الحاسب الآلي والمجال الصناعي، مواد نجاح ورسوب، وليست مواد مجموع، أصبحت مواد مجموع وأصبحت من مواد الدروس الخصوصية الأساسية، وما زالت مناشداتنا مستمرة بتخفيف المنهج ليس بجعل دروس للاطلاع ولكن بترحيل المحتوى للسنوات اللاحقة».
واستطردت، «فاطمة»: «نأمل النظر في كتب منظومة الصفوف الأولى للمدارس الرسمية لغات حيث إن قانون ٢٨٥ في مادته ٢١ كان هناك ربط الكتب المترجمة بالمصروفات وكان صدور الكتب الدورية «٣&٤&٢٠» حرمان تام لأبنائنا من الكتب المشتركة مع أننا نسدد مصروفات دعم وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى مصروفات اللغات التي تشمل الأنشطة وتطوير اللغات فإذا كنا مدارس حكومية ذات مصروفات وأن التطوير خطة دولة، لماذا يتم حرمان أولادنا من كتب تم تسديد ثمنها بموجب قانون التجريبيات، على الرغم من أن جميع الكتب التي صدرت في الكتاب الدوري لا يوجد لها مدرسون وأن الكتب ما زالت جديدة وأن البعض سدد ثمنها مرغمًا بعد التهديد بقرار ١١٩، إلا أن الكتب لم تسلم إلى الطالب إلا وقت قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو الثاني».
حلول جذرية
قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، روشتة لحل غالبية المشكلات، والتعامل مع الملف بما يضمن تحقيق التطوير من خلال خطة الوزارة.
وأكد «حجازى»: «أولًا يجب الاهتمام بالمعلمين وتحفيزهم بالشكل الذي يسهل عليهم أداء مهمتهم السامية بإتقان، وتفرغهم تفرغا تامًا، وتدريبهم تدريبًا حقيقيًا وجيدًا على كل ما يتعلق بالمناهج الجديدة من حيث طرق تدريسها والإلمام بمحتواها، كما يجب وضع حلول عملية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الحلول الجذرية للقضاء عليها وعدم الاعتماد فقط على الملاحقات القانونية، حيث يجب العمل على تقليص الفروق الفردية بين المعلمين من خلال تدريبات حقيقية تساعدهم على إتقان المحتوى بشكل كامل، بالإضافة إلى تدريبات تساعدهم على استخدام طرق وأساليب تدريس مختلفة تعمل على جذب انتباه الطلاب بعيدًا عن الطرق التقليدية واختبار المعلمين عمليًا فى كلا الجانبين ويعمل بنتائج هذا الاختبار في الترقي والعلاوات والحوافز».
وأضاف «حجازى»: «تفعيل فصول التقوية داخل المدارس في الفترة المسائية داخل المدارس كعمل إضافي للمعلم بمقابل مجز وأجر رمزي من الطلاب على أن يكون المعلمون القائمون على التدريس في هذه الفصول بناء على اختيار الطلاب».
مراقبة المعلم
مراقبة أداء المعلمين داخل الفصول على مدار اليوم، وبصفة خاصة في المدارس الثانوية، ولا مانع من وجود كاميرات مراقبة داخل الفصول لعودة الانضباط المدرسي بشكل كامل.
وطالب أستاذ علم النفس التربوي، بالعمل على توعية الطلاب وأولياء الأمور وجذب انتباههم للمنصات والقنوات التعليمية وإبراز مزاياها وتحفيزهم على التعامل معها، والعمل على وجود أنشطة وورش عمل مختلفة داخل المدارس تعتمد على هذه المنصات.
وفيما يتعلق بالمناهج، قال «حجازي»، يجب أن يراعى أثناء تطويرها التدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب ويتم ذلك، سواء عبر المراحل الدراسية المختلفة، وفيما يتعلق بأهداف عملية التطوير فإن ما أعلنته وزارة التربية والتعليم يتضمن المستويات المعرفية فقط للطلاب، والتي تبدأ من التذكر وتنتهي بالتقويم، ولم يرد أى ذكر لمستويات الأهداف الوجدانية والمهارية، وهو ما يعني تركيز المدرسة فقط على الجانب المعرفي وإهمالها كلا من الجانبين الوجداني والمهاري، والنتيجة الحتمية لذلك عزوف الطالب عن المدرسة وعدم رغبته في الذهاب إليها، وعندما يتم الاهتمام بهذه الجوانب سوف تمثل المدرسة عنصر جذب للطلاب لأن الأهداف الوجدانية والمهارية تتحقق من خلال الأنشطة التي تستثير اهتمام التلاميذ كما أنها يتم تقويمها بطرق مختلفة عن الاختبارات التقليدية، ومن ثم فإن الاهتمام بها يعيد للمدرسة دورها التربوي والمؤثر في شخصية الطفل.
ولفت إلى أن مادتي التربية الوطنية والدينية، هما من المواد التي يغلب عليها الطابع الوجداني تقيم معرفيا بنفس طرق التقييم التقليدية وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة.
وفيما يخص عملية التقويم، اقترح «حجازى»، الإبقاء على الأسئلة المقالية كأداة مهمة في التقويم بجانب الأسئلة الموضوعية في كل المراحل التعليمية عدا الشهادة الثانوية لاعتبارات تتعلق بموضوعية التقييم ولكن يجب اتباع المعايير العلمية الصحيحة لإعداد بنوك أسئلة للأسئلة الموضوعية وأن تتعدد صور الاختبارات وليس صورة واحدة مختلفة في الترتيب فقط، مع الحرص على تضمين المنهج لأنشطة مختلفة لتنمية الإبداع والتعبير الكتابي.
مبررات التحول
في السياق نفسه قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إن الثانوية العامة هي المرحلة الانتقالية والممهدة للتعليم الجامعي، والذي يحدد التخصص الذي سيعمل فيه الإنسان طيلة حياته، وهو ما جعلها ذات أهمية كبرى في حياة الطالب وأسرته كاملة، لذلك اهتم واضعو استراتيجيات التعليم بها، ومنها مشروع تطوير التعليم الحالي الذي أخذ مسارين الأول من الابتدائي والثاني من الثانوي، ومثل أي تجربة كان لها مميزاتها وعيوبها وإن كانت عيوبها أكبر بكثير نتيجة عدم مراعاة إمكانيات المجتمع والدولة وعدم السعي لمشاركة حقيقية من المجتمع للنظام الجديد وعدم وضوح آلياته ووضع أهداف مستحيلة التحقيق وتجاهل المشكلات والأخطاء المستمرة.
وأضاف «كمال»، إن التصميم على نظام «البابل شيت» في امتحانات الثانوية العامة، رغم أنه يتميز بالدقة التامة في التصحيح، وعدم التمييز بين الطلاب بسبب اختلاف تقييم المصححين إلا أن عيوبه أكثر، ومنها أنه لا يحقق كل أهداف التعلم، ووضع أسئلة خاطئة مثل التي تحتمل أكثر من إجابة واعتماد بعض الطلاب على التخمين للحل وهو ما ينجح أحيانًا، لافتًا إلى العيب الأكبر وهو سهولة الغش وهو ما اتضح في الغش الجماعي الذي وصل بالوزارة في النهاية لمنع النقل لعدة مراكز في 5 محافظات لظهور حالات من الغش الجماعي بها ظهر في النتيجة حتى وإن أنكرت الوزارة ذلك، وهو ما أوقع الظلم على الطلاب المتفوقين حقيقة.
وتابع الخبير التربوى: «لا نعرف حتى الآن مبررات التحول لهذا النظام بديلًا لنظام البوكلت بالثانوية العامة، الذي أثبت نجاحه عند تطبيقه، وبرغم انتشار الغش الإلكتروني وتكراره في كل المواد والإعلان في كل مرة عن القضاء عليه إلا أنه استمر وتم الاكتفاء بمعاقبة من سربوا الامتحانات دون اتخاذ إجراء حقيقي ضد من استفادوا من هذا التسريب ودخلوا الامتحانات بالموبايلات للغش وهم آلاف».
وحول تغير وزير التعليم، أشار «كمال»، إلى أنه لا يمكن الحكم على التغيير الوزارى بأنه سيكون مؤثرًا فعلًا في تجنب الأخطاء السابقة من عدمه، خاصة في ظل كون الوزير الجديد كان عنصرًا رئيسيًا في النظام السابق، ولم يعترض بشكل معلن على أي خطأ حدث فيه، فضلًا أنه أعلن بعد توليه المنصب استمرار نفس الاستراتيجية، ولكن يمكن أخذ هذه التصريحات على سبيل التصريحات الدبلوماسية المعتادة في الأروقة الحكومية ويعقب ذلك تغييرات حقيقية تعتمد على تغيير الواقع بشكل حقيقي وليس تجميليًا، من خلال تغيير المناهج لتتناسب بشكل فعلي مع طبيعة المرحلة الدراسية وامكانيات المدارس وإعادة الطلاب إليها مرة أخرى، ومحاربة الدروس الخصوصية بشكل حقيقي بعد أن أسهمت أخطاء المرحلة السابقة في زيادتها بشكل كبير والادعاء بمحاربتها.
واختتم «كمال»: «يجب خلق حالة حقيقية من التفاعل مع المجتمع فأي تغيير يرفضه المجتمع لن يكون له مردود على أرض الواقع، وأن يتراجع تدخل أولياء الأمور في كل عناصر العملية التعليمية لتصبح العلاقة تكاملية وليس محاولة من الطرفين لفرض إرادتهم على الطرف الآخر».
