أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة البيئة لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمعايير البيئية الواجب توافرها فى المنشآت الصناعية، بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين و الحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية فى مصر وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد .
وقال الوزير، إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، لافتاً الى انه يجري حاليا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلا عن المبادرة الخاصة بالدول الافريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة اخر المستجدات الخاصة بإستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27,، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
وحول التنسيق بين اجهزتى الصناعة والبيئة فيما يتعلق باصدار التراخيص للمنشأت الصناعية، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى اهمية تعريف مجتمع الاعمال بالاشتراطات البيئية المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، لافتاً الى ان التزام المصانع بكافة الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية .
