تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس في شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية، والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية، فيما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب الذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الأجنبية في كل كلية ما يعادل 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.
وأضاف "مهني" في تصريحات صحفية له اليوم، أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها في التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالي تعداد الدارسين بها في العام الماضي، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور في المادة 19 منه، والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها في العام الماضي، يعد مخالفا لأحكام الدستور، وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية، وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وطالب النائب أحمد مهني، بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة، ولا يخدم بأي حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر وإلى التعليم في الجامعات ويكون هدف أي قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.
