أستقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق، في توفير سكن بديل لائق لقاطني عدد من العمارات السكنية الآيلة للسقوط، الصادر لها قرارات إزالة أو ترميم لسوء حالتها الإنشائية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد،نائب المحافظ، والمهندس صلاح حسن،نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمستشار أحمد سعد،المستشار القانوني للصندوق، والمهندسة نجلاء حسوبة، القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان، مدير عام التخطيط العمراني، ووسام فرحات، مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.
خلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم عدداً من التحديات التي تسعى المحافظة للتغلب عليها فيما يتعلق بتوفير سكن بديل للأسر الأولى بالرعاية، كما استعرض موقف إجراءات الترخيص وتوصيل المرافق لعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي بنطاق المحافظة، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي بقرية دمشقين مركز الفيوم بإجمالي 75 عمارة تشمل 1800 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90 متر، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقرية شدموه مركز اطسا بإجمالي 66 عمارة تشمل 1584 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 متر.
كما تم خلال اللقاء، تبادل الرؤى والمقترحات بشأن آليات التعاون بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي فيما يتعلق باستغلال الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها بمعرفة الصندوق، كإسكان بديل لائق لقاطني عدد من العمارات السكنية المملوكة لمجلس مدينة الفيوم والمخصصة للأسر الأولى بالرعاية، والتي صدر لها قرار إزالة أو ترميم أو إعادة تقييم وضعها من الترميم للإزالة، على أن تقوم المحافظة بسداد 20 % من قيمة الوحدات وتقسيط المبالغ المتبقية على 5 سنوات بدون فوائد.
ووجه محافظ الفيوم، نائب المحافظ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتدقيق جميع البيانات، وسرعة الإنتهاء من حصر طلبات السكن البديل التي تم فحصها بمعرفة مجلس مدينة الفيوم، وإعداد تقرير بهذا الشأن قبل نهاية الأسبوع الجاري، مع وضع أولوية للعمارات التي صدر لها قرارات إزالة، ثم العمارات التي صدر لها قرارات ترميم، وذلك تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن استغلال الوحدات السكنية التابعة للصندوق، كإسكان بديل لقاطني عدد من العمارات السكنية المملوكة لمجلس مدينة الفيوم.
