أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين ونقابة التجاريين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، مشيرًا إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير والتي تسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
وجاء ذلك خلال لقاء مجلس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين مع قيادات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية لبحث الأمور المشاركة في علاقة المحاسبين بالإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية ، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، وطلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد سرور المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب.
وحضر من قبل شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة كل من عادل ياسين أمين عام النقابة، والدكتور محمود الناغي رئيس شعبة المهن، وعماد الجندي أمين عام الشعبة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس إدارة الشعبة، والدكتور مصطفى عبد القادر عضو مجلس إدارة الشعبة، ونخبة من أعضاء شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وقال مختار توفيق إنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية و شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين على غرار البروتوكول الموقع عام ٢٠٢١ مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه أيضا سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والشعبة تجتمع شهرياً لمناقشة وإبداء الرأي قبل إصدار أي كتب دورية أو تعليمات أسوة بما حدث قبل إصدار الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ لضمان سلامة التطبيق.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى تفعيل دور اللجان الداخلية لإنهاء النزاعات مبكراً قبل إحالتها للجان الطعن، مضيفًا أنه سيتم إصدار تعليمات لمأموريات الضرائب ومختلف اللجان لضمان حضور المحاسب القانوني أمامها بكارنيه ساري المفعول واستيفاء دمغة النقابة طبقاً لأحكام القانون.
وقال الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية: “إنه سيتم إعادة النظر دورياً في تشكيل لجان الطعن لضمان ضخ دماء جديدة لأعضائها الضرائبيين وذوي الخبرة ، وإصدار موسوعة مبادئ قرارات اللجان للاسترشاد بها، واستكمال منظومة ميكنة عمل اللجان، ورفع كفاءة لجان إنهاء المنازعات لإنهاء النزاعات المعروضة عليها واعتماد توصياتها في وقت مناسب”.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين أن هناك تعاونا مستمرا ومثمرا بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الشعبة ، موجهًا الشكر لكل من وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لدعمهم وحرصهم على التواصل مع المجتمع الضريبي والمدني، قائلًا إننا أطراف منظومة ضريبية واحدة سواء المحاسب أو الممول أو الإدارة الضريبية.
وأوضح الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، أن تنظيم هذا اللقاء يأتى استمرارًا لدور شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين فى الاهتمام بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة ، وتضامنًا مع مصلحة الضرائب فى تطبيق سليم للمنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أن الشعبة تعقد سلسلة لقاءات دورية للتعريف بأحكام القوانين الجديدة واللوائح، وكيفية تقديم الإقرارات والتعديلات على القوانين والالتزام الطوعى بأحكام المنظومة الضريبية.
وطالب بإعادة النظر في بعض الكتب الدورية والتعليمات الصادرة عن المصلحة لتوفير مناخ من الود والثقة بين المحاسبين والإدارة الضريبية في إطار تطبيق القانون ومعايير المحاسبة والمراجعة ، وأيضا إعداد دليل مراجعة لإصدار تقرير يتفق مع معايير المراجعة ونص قانون ضريبة القيمة المضافة بشأن شهادة المحاسب بأحقية المسجل في خصم ورد الضريبة استرشاداً بالقواعد والتعليمات العامة رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ الصادرة عن وزير المالية بشأن اعتماد المحاسب القانوني للإقرار الضريبي.
وفي نهاية اللقاء، قامت شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بمنح رئيس مصلحة الضرائب المصرية درع الشعبة والنقابة.
