جدد الاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقه البالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، يوم الخميس الماضي، من قبل السلطات الإسرائيلية والتدابير التي أعقبتها، بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات.. مؤكدا أن هذه الإجراءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير مقبولة".
وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان، عبر موقعه الرسمي، اليوم /الثلاثاء/ - أنه لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين، مشيرا إلى التزامه بمواصلة دعمه للمجتمع المدني، الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويظل واقفا بحزم مع المنظمات غير الحكومية التي تدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياسته تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها "منظمات إرهابية".
وتابع "كنا واضحين باستمرار مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذا الملف، جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك متابعة الأحداث الأخيرة.. وفي حال توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف وفقا لها.. ومن الأهمية ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلا وسلاما".
وأعرب الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - عن دعمه لحث وكالات الأمم المتحدة لإسرائيل بالامتناع عن أي عمل من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها المهم في مجال حقوق الإنسان، والعمل الإنساني والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
