تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالى، بشأن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، وهو ما أحدث حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين الراغبين فى التقديم لأولادهم فى هذه الكليات.
وأكد النائب محمود عصام فى تصريحات له اليوم، أنه تلقى شكاوى كثيرة على مدار الساعات الماضية من مختلف الأهالى بمحافظة الإسكندرية بسبب تعطيل ومنع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أى 300 طالب فقط، مقابل 3000 طالب هم تعداد المقبولين العام الماضى.
وأشار عصام إلى أن حصر التقديم على نسبة محددة فى كلية حكومية بجامعة حكومية، يعد تمييزا بين الطلاب وبعضهم البعض وعدم مساواة، خاصة أن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط ،وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن شكاوى المواطنين تضمنت أيضا بأن البدائل محدودة جدًا حيث لا يوجد غير جامعة أهلية واحدة، وهى (الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية) بديلة لكلية التجارة، وهذه الكلية أيضا لا تستوعب غير 200 طالب على الأكثر، ومعنى ذلك أن كلا الكليتين لا يستقبلان أكثر من 500 طالب من إجمالى 3000 طالب التحقوا بكلية تجارة جامعة الاسكندرية (قسم اللغة الانجليزية) العام الماضى، وهو ما يُجبر باقى هذا العدد من الطلبة للإتجاه إلى الجامعات الخاصة، مما يؤكد أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة وتدقيق كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية.
