أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك اهتمام ملحوظ بالصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، لم تشهده مصر منذ الثورة الصناعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
و قال أنور، في تصريحات صحفية اليوم، ان هناك حالة من التفاؤل تعم جموع الصناع بتولي المهندس أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، خاصة إنه ليس بعيدا عن مشاكل الصناع ويعلمها جيدا أثناء ترأسه للجنة الاقتصادية للبرلمان ودرايته بالقوانين والتشريعات، كما انه شارك في تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في حدوث دفعة قوية للقطاع الصناعي .
أوضح أنور، ان من أهم التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار الصناعي والتي ساهمت في انتعاش هذا القطاع ، قرار إصدار الرخص الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما تسهيلا على المستثمرين، على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة، مضيفا انه من أهم حوافز الدولة للمستثمر الصناعي أيضا، عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، وكذلك إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وجميعها أمور من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
ورحب عضو غرفة الصناعات الغذائية، بتوجه الدولة نحو انشاء المجمعات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، حيث يضم المجمع الصناعى أكثر من نشاط متنوع لخدمة المواطنين.
وطالب الدكتور محمد أنور، هيئة التنمية الصناعية بضرورة الإهتمام بالصناعة في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة والإنتاج لتحقيق القيمة المضافة، والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي وربطه باحتياجات المصانع من العمال المهرة وبدون انفصال عن الواقع.
