أعلنت وزارة الداخلية في لاتفيا أنها وضعت مسودة تعديلات لقانون الهجرة في الدولة الواقعة في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعليق إعادة إصدار تصاريح الإقامة للمواطنين الروس والبيلاروسيين حتى 30 يونيو 2023.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا أن مسودة التعديلات الجديدة تنص على أن الأشخاص الذين يرغبون في تمديد إقامتهم في لاتفيا سيحتاجون إلى التقدم للحصول على الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي، ويتبعون ذلك بإثبات على أنهم يجيدون اللغة اللاتفية ويمتلكون الأموال الكافية، وسيتم تطبيق هذه القيود على كل من التأشيرات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
كما تركز مسودة التعديلات المقترحة على ملاحقة الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة لأسباب تتعلق بالاستثمار مثل شراء العقارات.
ونظرًا لأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت مؤخرًا أو تخطط لفرض قيود صارمة على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس، فإن مواطني بيلاروسيا يواجهون أيضًا قيودًا على الحصول على التأشيرات إلى الاتحاد الأوروبي.
كان البرلمان اللاتفي قد قدم بالفعل مسودة تقييد مشابهة منذ أشهر، بينما قالت السكرتيرة البرلمانية لوزارة خارجية لاتفيا زاندا كالنينا لوكاسيفيكا إن هناك حاجة إلى "مراجعة شاملة" لإصدار تصريحات إقامة في لاتفيا للروس والبيلاروسيين.
ويتوقع الخبراء بأن تتأثر قدرة أرباب العمل في لاتفيا على الحفاظ على العمال الروس والبيلاروسيين بعد تنفيذ تلك التعديلات، على الرغم من أن شركات نقل البضائع والركاب عبر الحدود معفاة من تلك القيود نظرًا لأهميتها لاقتصاد لاتفيا.
