طالب النائب صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع ودعم القطاع الخاص الوطني، والعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" قبل إقرارها في صورتها النهائية لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل على نحو يُسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وقال النائب في بيان له أصدره اليوم، أن غالبية الدول المتقدمة بالعالم اقتصاديًا وصناعيًا لم تحقق ذلك إلا من خلال تقديم جميع الحوافز التشجيعية والتسهيلات للقطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن أمله في أن تحقق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" جميع أهدافها للشراكة مع القطاع الخاص وفي مقدمتها تحقيق التكليفات الرئاسية بزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، خاصة الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، مؤكداً أن المواطن سيكون هو المستفيد الأول مما تتضمنه وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لأنها سوف تسهم وتستهدف في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا، وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات لن تمس مستحقي "الدعم"، وأن الدولة لن تترك دورها الرقابي في السوق المصرية، بل ستقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدي بكل حسم لأي ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار مناسبة دون مغالاة وبجودة عالية.
