حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من محاولات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات، خاصة أحزاب الائتلاف الحاكم، تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية، والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة.
كما حذرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال عشية الموسم الانتخابي الإسرائيلي، لتحقيق اغراض توسيع الاستيطان، ونشر المزيد من قواعد الارهاب اليهودي.
وأكدت أن جرائم الاستيطان المتواصلة تتزامن مع جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الفلسطينية، وحرب الاحتلال المفتوحة على الأشجار المثمرة، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام وملاحقتهم وطردهم من مراعيهم، كجزء لا يتجزأ من محاولات الغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج"، الامر الذي وثقته عديد التقارير الأممية، كما هو حال تقرير "اوتشا" الأخير، وتقارير القناصل الأوروبيين، وعديد المنظمات الحقوقية، والإنسانية المحلية، والاسرائيلية والدولية.
وطالبت المجتمع الدولي والدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين وتتغنى بمبادئ حقوق الإنسان بسرعة التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، ووقف انتهاكاتها، وجرائمها، ومطاردتها للوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي باعتماد تلك التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، والتي لا توثق فقط جرائم الاحتلال والمستوطنين، وانما ايضا تحذر من مخاطر الاستيطان، وعمليات التهجير القسري، المستمرة على فرص تحقيق السلام. وشددت على أن دولة الاحتلال ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة.
وقالت، إن المطلوب اجراءات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها الاستيطان، واجبارها على الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية تؤدي لإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
