من جديد، عادت رسائل النصب على المواطنين بهدف الحصول على أي معلومات مصرفية من العملاء تحت مسمي تحديث بياناتهم الشخصية، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم المودعة في البنوك أو الاحتيال عليهم وطلب تحويل أموال لحسابات بعينها في عملية نصب تكررت خلال السنوات الأخيرة.
وقبل عام بالتمام والكمال، تعرض عدد من عملاء بنك مصر في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لوقائع الاحتيال تسببت في سرقة نحو 3 ملايين جنيه من حسابات هؤلاء العملاء، حيث تقدم عدد من عملاء البنك بهذا الفرع بشكوى في مقر البنك حول تلقيهم اتصال والحصول منهم على بيانات ومعلومات خاصة بهم، تحت مسمى "تحديث بيانات"، ومن ثم تم الاستيلاء على نسبة كبيرة من أموالهم الموجودة في الحسابات الخاصة في البنوك.
وبعد عمليات الاحتيال، أطلقت البنوك تحذيرات موسعة لعملائها أكدت فيها انتشار عمليات النصب الإلكتروني بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، عبر الرسائل والهواتف المحمولة تطلب تحديث البيانات أو أية معلومات تخص حساباتهم البنكية.
آخر أشكال النصب
وبالطبع المحتالون لا يكلون ولا يملون، إذ انتشرت خلال الأيام رسائل جديدة تحت مزاعم تحديث البيانات، حيث يطلب خلالها المحتالين إرسال البيانات الشخصية والمصرفية بهدف تسهيل الاستيلاء عليها.
وفي آخر أشكال النصب اتجه المحتالون لاختراع طرق جديدة للايقاع بالمواطنين عبر إرسال رسائل عبر منصة "واتس آب" على انها من شركة عالمية تطلب موظفين ومرفق بها رابط عند الضغط عليه يتم سرقة جميع البيانات الشخصية، بل إنه في بعض الأحيان بتم استدراج المواطنين لتحويل أموال إلى حسابات بعينها بحجة تسهيل مهمة توظيفهم.
وفي هذا السياق، يوكد خبراء أمن المعلومات أنه لا يوجد شيء اسمه تحديث البيانات عبر الهاتف وأن تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية لا تتم سوى داخل البنوك.
وقال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الطريقة الوحيدة لتحديث البيانات المصرفية تكون عن طريق الذهاب لأحد فروع البنك وليس هناك طرقة أخرى، محذرا من التعامل مع مكالمات أو رسائل هاتفية تطلب تحديث البيانات.
ودعا إلى عدم الوثوق تماما لأي رسائل أو روابط تصل على الهاتف المحمول للمطالبة بعمل أي إجراء من شأنه الإفصاح عن أية معلومات شخصية أو مصرفية، وتحديث البيانات عن طريق البنك فقط، وبالتالي لا رسائل عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني يجب أن نثق بها ونتعامل معها على أنها حقيقية.
وأضاف الخبير في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن القوانين التي أقرتها مصر سواء قانون مكافحة جرائم المعلومات أو قانون حماية البيانات الشخصية هي خطوات سليمة للحفاظ على بيانات المواطنين وحماية المعلومات الشخصية.
ووافقه الرأي الخبير المصرفي محمد بدرة، الذي شدد على أن تحديث البيانات للعملاء البنوك يتم داخل البنوك فقط، ولا يحدث هاتفيا أبدا، وإنما عن طريق نظم مؤمنة للغاية تتم داخل البنوك.
ودعا "بدرة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة العمل على التأكد من عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية، وعدم التعامل مع أي مكالمات تأتي من أرقام غير المتعارف عليها والخاصة بالبنوك، ومن هنا يجب علينا في حالة ورود مكالمة من أرقام غريبة أن نتواصل مع البنك والإبلاغ على الفور عن الواقعة للحصول على التوصيات الواجبة في تلك الحالات.
رسائل النصب على المواطنين وحملات التوعية من البنوك
