قال اتحاد التأمين المصري، إن تباطؤ النمو سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين وكذلك ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق.
وذكر أن الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.
وأوضح التقرير أن وضع أسواق التأمين يتسم بالثبات هذا العام ، وعلى المستوى الإجمالى، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسى فى إجمالى الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات.
ويتوقع التقرير أن تكون الفترة خلال 2022-2023 بمثابة فترة انتقالية لصناعة التأمين وذلك لأنها تتنقل خلال تلك الفترة بين التضخم المرتفع والنمو المنخفض، ومن ثم يمر القطاع بفترة من عدم الإستقرار على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح في تقرير حديث أن تحرك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية، كما سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكىي لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار، وحدوث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022. وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪).
وأشار الى أن أحجام الأقساط العالمية ستتجاوز من حيث القيمة الأسمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاقن ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة، و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
بالنسبة لتأمين الحياة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنكمش القيمة الحقيقية للأقساط العالمية بشكل طفيف بنسبة 0.2٪ في عام 2022. ومن المرجح أن تنخفض أقساط تأمين الادخار، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع قطاع تأمين الحياة، نتيجة ظروف السوق المالية المتقلبة و انخفاض الدخل. إلا أنه من ناحية أخرى، سيؤدى الوعي المتزايد بالمخاطر بعد الجائحة، وكذلك قيام شركات التأمين بتغيير نماذج أعمالها لتكون مستعدّة بشكل رقمي لزيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية والحماية. وعلاوة على ذلك، ستدعّم أسعار الفائدة المرتفعة الطلب على منتجات الادخار.
وذكر أن قطاع تأمين الحياة سيشهد في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪ ، مع انعكاس التحسن في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. وكذلك من المتوقع حدوث تحسن معتدل في ربحية قطاع تأمين الحياة هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وسيظهر تعزيز أكبر لعائدات الاستثمار خلال المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تبدأ الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت في المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين على الحياة في التحول. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنه من المحتمل استمرار المطالبات المتعلقة بكوفيد-19 في عام 2022، فقد تنخفض شدة المطالبات مع تزايد قدرة العالم على التكيف و التعايش مع الفيروس.
الاتجاهات المستقبلية فى أسواق التأمين العالمية
وأضف أن التباطؤ الاقتصادى سيؤثر على نمو سوق التأمين العالمى فى عامي 2022 و 2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)، ولذلك يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الإستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى .
ترتيب أكبر أسواق التأمين في العالم
في عام 2021، نما إجمالي القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 3.4٪. وسجل قطاع تأمين الممتلكات نمواً بنسبة 2.6٪مدفوعاً بتشدد أسعار فروع التأمين التجارية فى الأسواق المتقدمة. وعلى الجانب الآخر، فى الصين، والتى تعد أكبر الأسواق الناشئة، تقلص حجم أقساط تأمين الممتلكات بنسبة 0.7٪ حيث أدى إلغاء تعريفة التأمين على السيارات إلى إثارة منافسة شرسة بين شركات التأمين و بالتالي خفض الأسعار.
وفى تأمين الحياة، انتعش نمو الأقساط العالمية بقوة (+ 4.5٪) في كل من الأسواق المتقدمة (+ 5.4٪) والأسواق الناشئة (+ 6.7٪، باستثناء الصين).. حيث تقلصت أقساط تأمين الحياة فى الصين بنسبة 2.6٪ بسبب الإقبال الضعيف على وثائق الادخار.
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يسعى دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين.
وأوضح أن الاتحاد يقوم من خلال النشرات التي يصدرها بعرض التقارير العالمية التي تخص صناعة التأمين على مستوى العالم والتي تصدر عن مؤسسات تأمينية عريقة أو مراكز بحوث عالمية.
وأشار أن الاتحاد أصدر نشرة توعية وبيان صحفي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنبيه العملاء ألى الآثار التضخمية و اختلاف سعر الصرف و ضرورة مراجعة مبالغ التأمين لتفادي تطبيق شرط النسبية أو حصول العميل على مبالغ أقل من خسارتهم الحقيقة بسبب عدم كفاية مبلغ التأمين.
